عاد "إمام" إلى مزاولة مهمته في إمامة المصلين في قرية "بودفايل" نواحي مدينة أكاديرالخميس, بعد صدور حكم قضائي يُلزم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بإعادة "الإمام" إلى منبره, وبطلان القرار الإداري المتعلق بتوقيف "الإمام" والموقع من طرف الوزير والذي صدر قبل أشهر. الحكم القضائي تلقته مصالح الوزارة بتخوف كبير على اعتبار أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام عدد من الأئمة جرى توقيفهم أخيراً لأسباب مختلفة، وعللت هيئة المحكمة قرارها ببطلان التوقيف إلى أن "الإمام" المعني غير خاضع  للوزارة ولا يتقاضى منها أي أجر، وأنه معين من طرف سكان القرية الذين حملوه مسؤولية إمامتهم في المسجد، المحكمة اعتبرت قرار الوزير الموجه إلى سلطات المدينة بأن فيه شطط في استعمال السلطة. وكانت الوزارة اتخذت قراراها بتوقيف "الإمام" بناءاً على شكوى من عدد من سكان القرية، إلا أن المحكمة اعتبرت الشكوى غير منطقية ولا تستجيب لبنود القانون المعمول به الخاص بالأئمة، إذ يتوجب على السلطة توقيف أو محاكمة أي إمام تثبت تعاطيه للمخدرات أو خالف ثوابت الأمة أو سب أحداً داخل المسجد، أما خلاف مع سكان فلا يعتد به.