نفى القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي المعارض عبد اللطيف وهبي وجود أية علاقة بين الأزمة التي تعرفها حكومة بنكيران بعد القرار الموقوف تنفيذه الذي اتخذه حزب "الاستقلال" بالانسحاب من الحكومة، وقرار أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي بمقاطعة الجلسة الشهرية التي حضرها عبد الإله بنكيران في البرلمان المغربي الأسبوع المنصرم، معللاً كلامه بكون "الأغلبية البرلمانية لا تريد أن تمنح المعارضة دورها من خلال المصادقة على القانون الداخلي للبرلمان، وظلت تلعب على عامل الزمن، مُضيّعة كثيراً من الوقت، ورغم ذلك قبلنا وتنازلنا في الجلسات السابقة، رغبة منا في إعمال الفصل 100 من الدستور"، مؤكداً أن "الأغلبية البرلمانية ومن خلال ديكتاتورية الأرقام، تريد أن تفرض التهميش على أحزاب المعارضة". وأضاف رئيس فريق "الأصالة والمعاصرة" في البرلمان أن "بنكيران مازال يتصرف كرئيس حزب، وليس كرئيس حكومة، ناهيك عن كونه يصدر أحكاماً قدحية في مكونات البرلمان، وفوق هذا وذاك يتكلم مع أناس خارج المؤسسة البرلمانية، ونحن نرى أن هذا الأسلوب تحقيري، رفضناه واعتبرناه غير مقبول، ولذلك نقول أن الأزمة هي أزمة تقنين". وأشار وهبي إلى أن "الأزمة الحكومية هي أزمة ثقة، وأزمة صراع بين مكوناتها، أما الأزمة البرلمانية، فهي أزمة قانون وأزمة سلوك وأزمة دستور، وما يجمع بين الأزمتين الحكومية والبرلمانية هو رئيس الحكومة بتصريحاته وسلوكاته في البرلمان". وفيما يتعلق بالفصل 101 من الدستور المغربي، الذي ينص على حضور رئيس الحكومة لجلسة سنوية تخصص للتداول على إنجازات الحكومة السنوية، قال وهبي إن "فريق الأصالة والمعاصرة وجّه لرئيس الحكومة دعوة بخصوص الفصل 101 من الدستور، إلا أنه لم يوليها أية أهمية"، وأضاف أن "الحديث عن الفصل 101 يدفعنا إلى التساؤل عن القانون التنظيمي للحكومة، وعن المحكمة الدستورية، وغيرها من الأمور التي تجعلنا أمام (دولة عجيبة)، تشتغل فيها حكومة بنكيران بدستوري 1996 و 2011".