تواصل لجنة خاصة من مجلس المستشارين المغاربة، تحقيقاتها بشأن شهادات مزورة أدلى بها موظفون في الغرفة المذكورة لشغل مناصب عليا في البرلمان المذكور، إذ وقفت اللجنة على خروقات شابت توظيف عدد من هؤلاء منها عدم تقديم صور من شهادات و"دبلومات" جرى تضمينها في نهج السيرة الخاص بهؤلاء مصادق عليها، ومنها أيضًا شهادات مزورة أخرى موقعة بأسماء معاهد وهمية. ومن المنتظر أن يحيل رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي)،  موضوع الشهادات المزورة إلى القضاء لمباشرة التحقيقات الأمنية، لهدف معاقبة المتورطين في إصدار وتقديم هذه الشواهد، هذا في الوقت الذي يسابق فيه بعض المسؤولين الوقت لإحتواء الأمر خوفًا من الفضائح. وتم الوقوف عند حقيقة الشواهد المزورة بعد مباشرة مجلس المستشارين لعملية "ترسيم" بعض الموظفين، حيث جاء في تقرير اللجنة أن خروقات أخرى شابت توظيف هؤلاء ومنحهم مناصب كبيرة، ومنها عدم الخضوع للإجراءات القانونية المعمول بها في ما يخص الترقي، في حين قال مصدر من مجلس المستشارين، لـ"المغرب اليوم"، "إن التحقيقات قد تكشف عن مفاجآت أخرى". يُذكر أن الكثير من المؤسسات العمومية المغربية وقفت أخيرًا عقب زيارة قضاة من المجلس الأعلى للحسابات على عدد من الاختلالات، كان في طليعتها تشغيل موظفين وموظفات بشواهد مزورة، أو غير مصادق عليها.