قال الموفد الرسمي للحكومة التونسية وممثل وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية شكيب الدرويش إلى ليبيا، أنه لمس استياء المسؤولين الليبيين من تصريحات نائبة تونسية في المجلس التأسيسي، وصفت ليبيا بـ"المتخلفة"، التي اعتبروها محاولات مقصودة لتشويه العلاقات بين البلدين، كما أكد المسؤول التونسي الذي حضر جلسة أخر رئيس وزراء ليبي في عهد معمر القذافي أن محاكمة البغدادي المحمودي تخضع لشروط المحاكمة العادلة.  وقال المسؤول في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسية، مساء الخميس، أنه لمس على هامش حضوره أولى جلسات محاكمة البغدادي المحمودي استياء مسؤولين ليبيين من تصريحات تلفزيونية لنائبة في المجلس التأسيسى قالت فيها لدى حديثها عن قانون تحصين الثورة أنه "حتى ليبيا المتخلفة لديها قانون خاص بالعزل السياسي"، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية الليبية قد راسلت وزارة الخارجية التونسية وسفارتها في ليبيا تطلب توضيحات حول هذا الامر. وأكد شكيب الدرويش، أن هذه التصريحات أثارت استياء رسميا لدى السلطات الليبية التي اعتبرت كلام النائبة يندرج في إطار المحاولات المقصودة لتخريب  أواصر الأخوة التونسية الليبية التي ترتق فوق مستوى هذه التصريحات غير المسؤولة.  وكانت النائبة سامية عبو (زوجة رئيس حزب التحالف الديمقراطي المنشق عن حزب الرئيس المرزوقي)، قد اعتذرت عن وصفها في تصريحات لها الليبيين بالمتخلفين، مشيرةً إلى أنها لم تكن تقصد الإساءة للشعب الليبي. على صعيد اخر، أكد  مبعوث وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التونسية شكيب الدرويش إلى ليبيا، أن محاكمة البغدادي المحمودي، أخر رئيس وزراء ليبي في عهد نظام القذافي، تتم في ظروف محاكمة عادلة. وقال شكيب الدرويش بعد مواكبته لأولى جلسات المحاكمة، أن المحمودي يحظى بمعاملة إنسانية جيدة، معتبراً أن البطء في مداولات المحاكمة يعود إلى إضافة تسجيلات وتحقيقات جديدة أهمها إضافة 40 ألف مكالمة هاتفية و60 ألف مستند  و3 آلاف استنطاق متعلقة بالبغدادي.