أعلن المستشار السابق للرئيس التونسي، أيوب المسعودي، أنه سيرفع شكوى أمام القضاء الدولي ضد كل من وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي وقائد أركان الجيوش الثلاث الحالي الفريق أول رشيد عمار، وذلك احتجاجا على الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة عام مع تأجيل التنفيذ وحرمانه من المناصب السياسية والوظيفة العمومية في القضية التي رفعها ضدّه مسؤولو الجيش التونسي بتهمة تحقير المؤسسة العسكرية على خلفية اتهامه لهم بالخيانة عقب إخفائهم لتسليم رئيس الوزراء الليبي الأسبق في عهد القذافي البغدادي المحمودي عن الرئيس التونسي محمد  المنصف المرزوقي الذي لم يُوقع على القرار.   وقال المسعودي "بالنظر إلى خطورة هذه الأحكام باعتبارها تعدياً صارخاً على حرية التعبير والحقوق والحريات، وبناء على ما عانيته من غياب للحياد والاستقلالية لدى القضاء العسكري الاستثنائي وإرادة للتشفي والتصفية والانتقام، قررت اللجوء إلى القضاء الدولي".   وأوضح المستشار السابق للرئيس محمد المنصف المرزوقي، أنه بصدد التنسيق مع عدد من المحامين والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية لتقديم شكوى بهذا الغرض.   ويعود الخلاف بين المؤسسة العسكرية وأيوب المسعودي، إلى الاتهام الذي وجهه المستشار الأول السابق والمكلف بالإعلام لدى الرئيس المنصف المرزوقى لوزير الدفاع التونسي السابق عبد الكريم الزبيدى والجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاث بخيانة الدولة لإخفائهم قرار تسليم آخر رئيس وزراء في عهد القذافي البغدادي المحمودي إلى ليبيا عن الرئيس.   وفجّر قرار التسليم أزمة صلاحيات تحولت إلى أزمة سياسية خطيرة بين رئاستي الجمهورية والحكومة مازالت تلقي بظلالها إلى اليوم على مسودة الدستور التونسي الذي يرفضه حزب الرئيس المرزوقي (المؤتمر من أجل الجمهورية) بسبب هيمنة صلاحيات رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية.   وأعلن المستشار أيوب المسعودي استقالته من منصبه عقب تسليم رئيس الوزراء الليبى السابق البغدادي المحدودي الموقوف في تونس إلى السلطات الليبية فى 24 حزيران/يونيو 2012.   ويأتي إعلان المسعودي اللجوء إلى القضاء الدولي كخطوة استباقية قبل عرض قضية على النقض أمام المحكمة العسكرية التونسية، الثلاثاء، 19 حزيران/يونيو الجاري، والتي كانت  أصدرت في 4 كانون الثاني/يناير الماضي، حكما يقضي بسجنه عاماً واحداً مع تأجيل التنفيذ ومنعه من مباشرة أي وظيفة عمومية وحمل السلاح والتمتع بالأوسمة وتقلد المناصب السياسية.