يمثل أصغر أبناء زعيم حزب "الاستقلال" المغربي حميد شباط، أمام المحكمة الابتدائية في مدينة فاس المغربية، الثلاثاء المقبل، في أولى جلسات محاكمته، حيث ستتم متابعته في حالة سراح، من أجل جنحة "حيازة سيارة أجنبية من دون سند جمركي"، بعدما أسقط عنه قاضي التحقيق مجموعة من التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة أساسا بـ"تزوير وثائق سيارة أجنبية متحصل عليها من جنحة السرقة، وتثبيت لوحات ترقيم مغربية على هيكلها". وشهدت جلسة التحقيق مع نضال شباط، مواجهة ساخنة بينه، وبين ممثل مصلحة الجمارك في مدينة فاس، الذي قام بحجز السيارة، بالإضافة إلى الشاهد الرئيس، الذي قدمه شباط بأنه مالك السيارة، وامرأة قدمها على أنها المالكة الأصلية للسيارة قبل أن تبيعها لمالكها الثاني، كما حضر جلسة التحقيق، موظف من مصلحة تصحيح الإمضاءات في الدار البيضاء، والذي أنجز تصحيح توقيع طرفي عملية بيع وشراء السيارة. وأفادت المصالح الجمركية، أن السيارة المثار بشأنها الجدل تتعلق بسيارة من نوع "ميرسدس" دخلت إلى المغرب بشكل مشبوه منذ العام 2008، ولا يتعلق الأمر بسيارة " BM W " الفاخرة التي يدعي نجل حميد شباط امتلاكها بوثائق مغربية، واشتراها من شخص مغربي بمبلغ 60 ألف دولار، لكن الأمر الذي غير من مجريات الملف، هو تشبث الشاهد الذي ادعى نجل شباط أنه باع له السيارة بأقواله، حيث أنكر معرفته بنضال، ونفى أن يكون هو من باع له السيارة الفاخرة. وقامت الجهات الأمنية في فاس، بإخلاء سبيل الطرف البائع والموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات، فيما أبقت على سبيل التحقيق ابن زعيم حزب "الاستقلال" لمتابعته أمام النيابة العامة، لتهمة "حيازة سيارة أجنبية من دون سند جمركي". يُشار إلى أن محكمة الاستئناف في مدينة فاس، قضت قبل أيام فقط، بتبرئة نوفل شباط الشقيق الأكبر لنضال ابن حميد شباط، من تهمة الاتجار بالمخدرات، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بإدانته بـ 3 سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم (حوالي 1.25 ألف دولار.