قال حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، إن الشركاء الدوليين أجمعوا أن موريتانيا تمثل نموذج للنمو الاقتصادي والنهوض السياسي والاجتماعي، لا مقارب لها في مسار الدولة الموريتانية الحديثة، ولا نظير لها في محيطها الإقليمي. وأوضح أن تلك الحقيقة برهنت عليها ليس مؤشرات البنك المركزي الموريتاني، ومدخرات الخزانة العامة، وقوائم المكتب الوطني للإحصاء، فحسب، ولكن ظهر في التقارير التقيمية للمنظمات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأضاف الحزب في بيان حصلت الـ"المغرب اليوم" أن بلوغ هذه النتائج التي وصفها بالـ"غير المسبوقة"  كان ثمرة لتنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز، معتبرا أن الحكومة الحالية تمكنت من تعبئة الموارد الذاتية الضرورية، وتطوير البنى التحتية، وتوجيه الاستثمارات الضخمة لمحاربة الفقر والتفاوت، واتخذنا من الانحياز إلى الفقراء والمهمشين طريقنا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأرسينا قواعد الحكامة الراشدة، من خلال تنويع الإيرادات، وترشيد النفقات، وسد منافذ الفساد. وأضاف البيان "بعد تقدم البرنامج الوطني الخاص بالقضاء على أحياء الصفيح حيث مكن حتى الآن من التوزيع المجاني لأكثر من 150 ألف قطعة أرض مؤهلة للسكن، أعلن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، برهانا جديدا لمن هو بحاجة إليه، على مصداقية التعهدات، والوفاء بالعقود، جسده انطلاق فصل جديد غير مسبوق من فصول الإنجاز الملموس، تمثل في برنامج السكن الاجتماعي للفقراء والمهمشين وضحايا آثار العبودية وذوي الاحتياجات الخاصة". وأشار البيان إلى أن المرحلة الأولى بدأت بالأمر بتوفير 1170 وحدة سكنية اجتماعية، بمدينة انواذيبو، لتتلاحق مراحله اللاحقة بعد ذلك، وتعم مدن البلاد كافة.