أفادت مصادر مطلعة لـ "المغرب اليوم" بأن "الأسبوع الجاري سيكون حاسمًا في مصير الحكومة المغربية، بعد اعتزام اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" تنفيذ قرار الانسحاب من الحكومة بشكل فعلي، وخصوصًا بعدما أقنع أمينه العام حميد شباط وزراءه في الحكومة بقرار الانسحاب وتقديم استقالتهم لمكتب رئاسة الحكومة، طبقًا للفصل "47" من الدستور المغربي". وأشارت المصادر نفسها إلى أن ".. "الاستقلال" أمهل حكومة بنكيران حتى يتسنى لها البحث عن حلفاء جدد لتعويضها، لكي لا يقال أن الحزب يشوش على السير العادي لعمل الحكومة والبرلمان، وخصوصًا في الظرفية الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تجتازها البلاد"، مضيفًا أن "الحزب يريد الحفاظ على المصلحة العليا للوطن". وفي مقابل ذلك، علم "المغرب اليوم" من قيادات في حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم)، أن "اللجنة التنفيذية للحزب تمر هذه الأيام بنقاش حاد بشأن السيناريوهات المحتملة لما بعد الانسحاب الفعلي لحزب "الاستقلال"، فبينما دافع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن فكرة التحالف مع حزبي "التجمع الوطني للأحرار" و"الاتحاد الدستوري"، لتكوين أغلبية حكومية جديدة، دافع قياديون آخرون في الحزب وعلى رأسهم الإله العام للحزب ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن فكرة اللجوء لانتخابات سابقة لأوانها، لتشكيل أغلبية جديدة، وخصوصًا أن الحزب ما زال يتوفر على شعبية كبيرة في الشارع المغربي". ونفت قيادات من "العدالة والتنمية" ما "تداولته بعض المنابر الإعلامية المغربية، بشأن دخوله في مفاوضات سرية مع بعض الأحزاب لتعويض انسحاب "الاستقلال"، معتبرين أن رئاسة الحكومة لم تتوصل لحدود الساعة بأي مكتوب من شباط يؤكد أنه سينسحب بشكل فعلي من الحكومة اللهم ما يقرأ في الصحافة"، مؤكدين أن "الحكومة والبرلمان يمارسون مهامهم بشكل عادي ودستوري. وهو ما أشار له رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في وقت سابق، بعدما أسر للصحافيين عقب انتهاء جلسة الأسئلة الشهرية في البرلمان الأسبوع المنصرم"، بحيث أكد أنه "من غير المعقول والمنطقي أن يبحث الحزب عن تحالفات أخرى ما دامت الحكومة تمارس مهامها بشكل عادي".