استبعد رئيس الحكومة التونسية علي العريض، فرضية حدوث ثورة ثانية في تونس أو انتقال سيناريو الأحداث المصرية إلى بلاده، مشددا على أن الانتخابات سيتم إجراؤها في موعدها المقرر نهاية العام الجاري وذلك في حال انتهاء المجلس التأسيسي من مصادقة الدستور خلال شهر تموز/يوليو الجاري.    وأكد رئيس الحكومة التونسية علي العريض أن ثقته بوعي الشعب التونسي وقدرته على فهم ومراعاة واقع بلاده والتبعات المترتبة عن أي حالة اضطراب أو فوضى، قد جعله يستبعد إمكانية حدوث ثورة ثانية في بلاده، كما أكد العريض أن الحكومة التونسية تسعى لتغليب منطق التوافق لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين جميعهم، مشددا على أنه لا مبرر يدفع بتونس للذهاب في اتجاه إهدار الوقت أو تعميق التجاذبات.    وقال "إن الأشقاء المصريين لهم تجربتهم الخاصة وأعلم بشؤونهم وأن قبولهم بالحوار بين بعضهم البعض سيمكنهم في نهاية المطاف من تجاوز الإشكاليات العالقة كلها".    وبشأن واقعية تاريخ الانتخابات المعلن عنها قبل نهاية العام الجاري، اعتبر رئيس الحكومة التونسية أن هذا التاريخ قابل للتطبيق إذا ما أنهى المجلس الوطني التأسيسي المصادقة على الدستور خلال شهر تموز/يوليو الجاري، مشيرا إلى أنه في صورة الفصل بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية بسبب عدم التحكم في عامل الوقت، فإن الأولى ستكون خلال تشرين الثاني /نوفمبر 2013 في حين ستُنجز الثانية خلال شهر كانون الثاني/يناير 2014.