عقدت حركة "تمرد المغربية" الاربعاء ، ندوة صحافية بالعاصمة المغربية الرباط، كشفت فيها عن وجوه متزعميها، ملخصة مطالبها في إسقاط الحكومة المغربية الحالية واللجوء إلى انتخابات تشريعية، مع ضرورة تعديل الدستور المغربي بغرض الاستجابة لمطلب الملكية البرلمانية كنظام سياسي للبلاد، ومجتمع عادل تسوده الديمقراطية. ودعت الحركة إلى النزول إلى الشارع في 17 آب / أغسطس المقبل من أجل الاحتجاج على الحالة الراهنة ، كما قدمت في بيان للصحافيين تسلم "المغرب اليوم" نسخة منه، "جملة من المطالب تعتزم النضال من أجلها على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي". ولخصت الحركة مطالبها السياسية في "إسقاط الحكومة المغربية الحالية وحل البرلمان بمجلسيه وإجراء انتخابات مبكرة، واعتماد الانتخابات كآلية لجميع المؤسسات المجتمعية"، إضافة إلى وضع حد لما سمته الحركة ب "البلقنة السياسية التي يعرفها المشهد الحزبي المغربي، واعتبار المشروعات المجتمعية أساس التنافس بين الأحزاب"، بالإضافة إلى "وضع حد للانتهاكات المتواصلة على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، وإنشاء تعاقد مجتمعي يؤسس لمجتمع الحريات وتوفير ضمانات لتفادي تكرار مآسي الماضي". أما على المستوى الاقتصادي، فتلخصت مطالب حركة "تمرد" في "فتح حوار حول أسس وبنيان الاقتصاد الوطني، والقيام بإصلاحه بشكل شامل وجريء، استناداً الى اقتصاد يقوم على الإنتاجية، ووضع حد للمديونية والارتباط بالمؤسسات المالية الدولية، وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين، مع إعادة الاعتبار لدور الدولة التنموي". وطالبت الحركة ب "توزيع عادل للثروة والذي من شأنه أن يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد للانتهاكات التي تطال العمال، وإعمال إطار يضمن للجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كافة". وفي الشق الاجتماعي، طالبت الحركة ب "إصلاح المنظومة التعليمية بشكل جريء، وتوجيهها نحو الانفتاح على المحيط "السوسيو- اقتصادي"، وتوفير فرص الشغل للعاطلين عن العمل"، إضافة إلى "توفير السكن اللائق وضمان مجانية التعليم والصحة للمواطنين كافة"، مع التأكيد على "دعم القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود". وعلى المستوى الحقوقي، لخصت حركة "تمرد المغربية" مطالبها، المتمثلة ب"فتح ورش وطني لإصلاح العدالة بشكل جدري يراعي العاملين في القطاع ومصالح المتقاضين على قدم المساواة"، إضافة إلى "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفتح نقاش في موضوع عقوبة الإعدام وحسمه بطريقة ديمقراطية تؤدي إلى إلغاء العقوبة".