قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ان ما من ظروف تسمح للرئيس السوري بشار الأسد باستعادة الحكم بقبضة من حديد على سوريا، مشدداً على ان الشعب السوري يريد قيادة وحكومة جديدة. وذكر كارني، خلال مؤتمر صحافي، ان الولايات المتحدة تعزز المساعدات التي تقدمها للمجلس العسكري السوري، وتقدم أكثر كمية من المساعدات الإنسانية للسوريين وتنسق مع الحلفاء والشركاء والمعارضة للمساعدة في تعزيز قوة المعارضة فيما تتحمل اعتداء الأسد وقواته بمساعدة من حزب الله وإيران. وأشار كارني إلى ان الرئيس الأميركي باراك أوباما يسأل القادة العسكريين الأميركيين عن الخيارات، لكنه سبق وأوضح انه لن يتم إرسال أي جنود إلى الأرض في سوريا. لكنه قال ان أوباما "بشكل عام يراجع كل الخيارات في سوريا لأن عدم القيام بذلك يعني عدم الوفاء بمسؤوليته التي يراها وهي تقييم الوضع المتغير هناك باستمرار في ما يتعلق بمصلحتنا القومية وما هو أفضل لمساعدة السعب السوري والمعارضة السورية على بلوغ اليوم الذي يتخلصون فيه من حكم الأسد الاستبدادي ويبدأ العمل على إعادة بناء بلادهم وقيام حكومة تحترم حقوق كل السوريين وتوفر لهم الفرص بمستقبل أفضل". وأقر كارني بأن الوضع على الأرض في سوريا خطير، مشيراً إلى ان "الأسد يستمر في قتل شعبه، والمعارضة مستمرة في القتال ضده ومقاومته". وذكر ان "بشار الأسد لن يحكم سوريا من جديد بالطريقة عينها والشعب السوري يطالب عن حق بقيادة وحكومة جديدة". وشدد على ان التركيز الأميركي ينصب على الوصول إلى اليوم الذي تتم فيه عملية انتقالية تساعد سوريا على وقف العنف والمصالحة. وطلب من كارني توضيح ما يقصده بالقول ان الأسد لن يحكم سوريا بالطريقة عينها، فأوضح ان ما يقصده هو ان "ما من ظرف يمكن فيه أن يتمتع بشار الأسد أو يستعيد الحكم بقبضة من حديد على سوريا". وأضاف ان "الشعب السوري كان واضحاً بأن ما من دور للأسد في سوريا بالمستقبل". وتابع ان الأسد فقد شرعيته كحاكم وقد تضرج بدماء شعبه ويستمر في شن حرب ضده، "لذا لا شك لدينا في انه لم يعد قائداً شرعياً لذاك البلد وللشعب السوري". وشدد على ان سوريا تعيش نزاعاً رهيباً وعنيفاً ودموياً، "والأسد هو المسؤول"، مؤكداً ان "مستقبل سوريا وآمالها تقوم على حكومة ما بعد الأسد تحترم حقوق كل شعبها". وسئل إن كان الأسد قد يحصل على دور في سوريا إن غير تصرفاته، فنفى كارني وقال ان "بشار الأسد لن يحكم سوريا من جديد برأينا، ولا نعتقد ان لديه أي حق أو شرعية لذلك".