تونس - أزهار الجربوعي
شهدت الجلسة المخصصة لاستكمال انتخابات أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم السبت، بالمجلس التأسيسي التونسي، حالة من الاحتقان والتشكيك في استقلالية الأعضاء المنتخبين،على اثر اعلان رئيس المجلس مصطفى بن جعفر عن نتائج عمليــة فرز بقيــة المترشحين، والذين يمثلون قطاع الماليــة العموميــة ،والقضاء العدلي ،والتونسيين بالخارج.
واتهم النائب عن حزب "الوطنيين الديمقراطيين" المنجي الرحوي، حزب "النهضة الإسلامي" الحاكم بتزوير الانتخابات، و عدم الالتزام بالاتفاق الحاصل مع باقي القوى السياسية حول اختيار المترشحين .
وتم انتخاب لمياء الزرقوني ممثلة عن القضاء العدلي لهيئة الانتخابات، بـ 156 صوتاً في الدورة الرابعة، بعدما كانت تحصلت على 89 صوتاً في الدورة الثالثة، خلال جلسة السبت التي شهدت تأخيرا في انعقادها بسبب خلاف بين النواب حول تركيبة الهيئة، إلى جانب تصاعد الجدل حول منصب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات خاصة بعد إقصاء الأسماء البارزة من الأدوار الأولى للانتخابات.
وشكّك مُقرر لجنة فرز أعضاء هيئة الانتخابات، النائب محمد البراهمي، في الطريقــة التي تمّ بها انتخاب الأعضاء الستة من بين التسعة الذين سيشكلون مجلس الهيئة، مستبعدا "قدرتها على إجراء انتخابات مستقلة ونزيهــة وشفافــة" .
وفي سياق متصل، أعرب رئيس جمعية "عتيد" لمراقبة الانتخابات معزّ بوراوي عن عزمه على "تقديم عريضة للمحكمة الإدارية لإيقاف قرار لجنة فرز ترشحات الـ36 عضوا إلى حين البتّ فى إلغاء القائمة واستبدالها بأخرى، على خلفية ما اعتبره "خللاً في قانونية ونزاهة عمل اللجنة "
وكان المجلس التأسيسي التونسي قد أتمّ الجمعة، انتخاب 6 أعضاء من بين التسعة الذين سيشكلون مجلس الهيئة، وهــــم نبيل بفون ومراد بن مولى (عضوان فى الهيئة المركزية لانتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011)، ومحمد شفيق صرصار ورياض بوحوشي وخمائل فنيش و كمال بن مسعود.
ويرى مراقبون "أن الجو العام المحتقن قد أثر على أعمال المجلس الوطني التأسيسي الذي توعدته العديد من القوى الحزبية بسحب الثقة عنه، واعلان انتهاء شرعيته بعد أن ناهز العامين على انتخابه، دون تحقيق مهمته الرئيسية المتمثلة في انجاز دستور البلاد والإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية، في حين أكد خبراء استحالة الالتزام بالموعد الذي أعلنته الحكومة التونسية لاجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري خاصة في ظل عدم تركيز الهيئة المستقلة للإنتخابات الجديدة.