دعا وزير الخارجية المغربي ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، جميع التوجهات والتيارات أن "تعلي مصلحة الدولة على المصالح الشخصية والذاتية"، متفادياً الإشارة من قريب أو بعيد عن الانقلاب على الرئيس المنتخب. وقال العثماني - في حوار نشرته جريدة الأهرام المصرية الواسعة الانتشار، إن "لمصر والشعب المصري دور مهم ومحوري في المنطقة كلها، وإذا استقرت مصر أظن بأن المنطقة كلها ستستفيد سياسياً واجتماعياً وثقافياً وعلمياً واقتصادياً. وسجل العثماني دون أن يشير إلى موقفه من الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، "وبالتالي فاستقرار مصر ضروري للمنطقة بأكملها، ونتمنى من مختلف التوجهات والتيارات في مصر أن تنظر إلى الأمور نظرة المصلحة العامة، وأن تعلي مصلحة الدولة على المصالح الشخصية والذاتية". وأكد الوزير "الإسلامي" أنه "كانت هناك أنظمة مغلقة ديكتاتورية، وكان هناك ظلم اجتماعي للشعوب لكن عندما تجاوز الحد انفجرت الأمور، ولم يكن بيد أي أحد أن يوقف هذا المسلسل أو أن يسرعه، كانت الظروف الواقعية تؤدي إلى نتائج موضوعية، واليوم نحن أمام واقع جديد". وأوضح الرجل الأول في الخارجية المغربية، قائلا "أظن بأن المنطقة كلها استفادت حيث أن الشعوب في المنطقة ليست شعوبا خاملة نائمة، إنما شعوب واعية يقظة، ترغب في مزيد من الإصلاح والحرية، والآن بعد أن وقعت هذه الثورات نحتاج إلي أن نبني بلداننا بالتنمية والاستقرار الذي أظن بأنه يحتاج إلي وقت معين، ليغير كل شعب على حسب خصوصيته والتوازن الحقيقي بين مختلف التيارات الموجودة". وأفاد وزير الشؤون الخارجية بأن" المغرب فعل ربيعه المغربي، والتجربة المغربية أثبتت أنه في إطار المؤسسات يمكن استمرارية القيام بإصلاحات سياسية، صحيح أن هذه الإصلاحات السياسية تحتاج دائماً إلى تطوير ليس له نهاية، ولا يمكن أن ندعي بأننا أتممنا جميعا المشوار". وشدد العثماني، على أن "المغرب تميز بخاصية فريدة هي الجرأة علي القيام بإصلاحات سياسية كلما استلزم الأمر ذلك، وبالتالي كانت هناك قرارات في الشارع المغربي والمجتمع المغربي بطريقة استباقية، وكان هناك تجاوب من الملك محمد السادس الذي أعلن عن تعديل دستوري ذي طابع جذري وهذا ما أدى إلى فتح باب الأمل في القيام بهذه الخطوة المهمة". وأوضح أن من نتائح ذلك قيام "حوار وطني موسع شاركت فيه مختلف الفئات داخل الشعب المغربي في استفتاء يوليو/تموز عام2011، كما أدى بعد ذلك إلى انتخابات سابقه لأوانها بتشكيل حكومة جديدة وإلى ديناميكية على مستويات متعددة، و أظن بأن المغرب بهذه الحركة وهذه الديناميكية يستطيع أن يتفادى الأزمات والصدامات الكبرى". وفيما يخص قضية الصحراء، أكد سعد الدين العثماني أن "المغرب قدم مقترحاً واضحاً في قضية الصحراء، وأن الموضوع بالنسبة للمغرب هو موضوع سيادة وطنية ووحدة ترابية، لكن بسبب النزاع الموجود ومنازعة بعض الجهات الداخلية والخارجية في وحدة المغرب الترابية وطمعاً في الوصول إلى الحل نهائياً".   وأفاد الوزير أن المغرب "قدم عدداً من المبادرات كان آخرها مبادرة مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة برعاية مفاوضات من الجانبيين للوصول إلى حل نهائي لكن الكثير ينسون بأن الذي أعطى لهذه المفاوضات ديناميكيتها هو أن المغرب قدم مقترحاً بإعطاء هذه الأقاليم الجنوبية المغربية الصحراوية وضعية حكم ذاتي، يدير فيه سكان الأقاليم شؤونهم بأنفسهم في إطار السيادة المغربية".