في الوقت الذي اجتمعت فيه أحزاب الأغلبية لتضع خطة طريق لعملها في مباشرة المشاورات مع الأحزاب الراغبة في الالتحاق بها، أبدى مصدر من حزب "التجمع الوطني للأحرار" رفضه للخطوط الحمراء التي يضعها بعض قيادي حزب "العدالة والتنمية" على أسماء معينة من حزب "الحمامة". وعادت أحزاب الأغلبية لتعقد اجتماعاتها بثلاثة أحزاب فقط، بعد انقطاع دام أكثر من شهرين بسبب المعركة التي أعلنها امين عام حزب "الاستقلال" حميد شباط، على الرئيس الحكومة وعلى وزراء أحزاب التحالف الثلاثة، انتهت بتقديم خمسة وزراء من حزب "الميزان" استقالاتهم من الحكومة. ورغم ان الأحزاب الثلاثة قد أعلنت أنها قررت "الشروع في المشاورات مع باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان"، حسب البلاغ الذي حصلت عليه "المغرب اليوم" فإن جميع المعطيات تشير الى ان حزب "التجمع الوطني للأحرار" سيكون هو أول حزب سياسي تباشر معه المشاورات. وسجل البلاغ المقتضب الذي وزعه حزب "الحزب العدالة والتنمية"، والذي  قال فيه "إن الاحزاب الثلاثة المجتمعة قد تداولوا فيه الوضعية الراهنة الجديدة، قبل الاتفاق على لشروع في المشاورات". وأضاف البلاغ قائلا: "على إثر قرار اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بتفعيل الانسحاب من الحكومة، انعقد يوم الجمعة 10 رمضان الموافق 19 يوليو/تموز اجتماع للأمناء العامين لكل من أحزاب "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية" و"التقدم" و"الاشتراكية". واللافت في هذا البلاغ المقتضب هو قوله "أن مشاورات لقاء الجمعة شارك فيها عبد الله باها النائب الأول للامين العام لحزب "العدالة والتنمية". هذا وأكد قيادي تجمعي "ان أول حزب سياسي ستبدأ معه أحزاب الأغلبية مشاوراتها، هو حزب "التجمع الوطني للأحرار"، غير انه نفى علمه بتاريخ إجراء هذا اللقاء، مرجعا الأمر إلى الأغلبية من جهة ثانية رفض مصدر قيادي رفيع في حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لـ"المغرب اليوم" أية إمكانية للاستجابة للتحفظات التي أعلن عنها بعض قيادي حزب العدالة والتنمية، بخصوص احتمال توزير صلاح الدين مزوار رئيس حزب الحمامة، او غيره من الاسماء المتحفظ حولها. وقال القيادي التجمعي، "ليس من حق العدالة والتنمية او بن كيران او أي من قياداته أن "يتشرطوا علينا"، فلهم حزبهم ولنا حزبنا، و موقف المكتب السياسي كان حاسما من خلال تفويض مزوار الحديث باسم الحزب، بما يعني الإجماع حول شخصه والثقة فيه". وشدد القيادي نفسه الذي طلب عدم الكشف عن هويته، على "أن الشيء الوحيد الأكيد الآن هو أن حزب التجمع الوطني للأحرار سيكون اول حزب تباشر معه الأغلبية الحكومية الحالية مشاوراتها بشأن تعديل الحكومة". وأضاف : "لقد علمنا بشكل رسمي أننا المعنيون الأولون بالمشاورات مع الأغلبية، غير انه حتى الآن لم نعلم تاريخ بدء هذه المشاورات، حيث لم نتلق أي دعوة لعقد لقاء لهذا الغرض". وعن الترتيبات الداخلية لحزب "الحمامة"، وتسمية المناصب والوزراء، قال المتحدث: "أن الأمر كله مجرد أمان ، ولا حقيقة لما تروجه الصحافة، مع العلم أن هذا الأمر سابق لأوانه، لأن المشاورات لم تبدأ بعد. وتوقع المتحدث نفسه،" أن تكون المشاورات صعبة"، مرجحا ان "تاخذ وقتا"، لكنه جدد التأكيد على أن كل هذا مرتبط بطبيعة العروض التي تقدمها الحكومة للحزب".