اندلعت مواجهات واشتباكات بين مناصري الحكومة التونسية وأنصار المعارضة، بعد تحول العشرات من المشاركين في تشييع جنازة المعارض محمد البراهمي إلى المجلس الوطني التأسيسي للمشاركة في "اعتصام الرحيل"، الذي دعا إليه عدد من القوى السياسية للمطالبة بالاطاحة بالحكومة وحل "التأسيسي".  وقد أدت بعض المشادات والتراشق بالاتهامات والشعارات بين مناصري "الشرعية" من جهة، وقوى المعارضة من جهة أخرى، إلى الوقوع في اشتباكات وتبادل للعنف بين الجانبين، وهو ما أجبر قوات الأمن على إطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم. وأعلن النائب في المجلس الوطني التأسيسي علي بالشريفة، أن النائب والقيادي في الجبهة الشعبية منجي الرحوي تعرض للاعتداء على مستوى الرأس من قبل قوات الأمن أمام مقر المجلس، أصابه بحالة فقدان للوعي. وكان الرحوي قد طالب وزير الداخلية لطفي بن جدو "بتحمل مسؤوليته أمام ما وصفه بـ"القمع الّذي يتعرض له مواطنون عزّل"، بعد تدخل الأمن بالغاز المسيل للدموع لفض مناوشات بين فريقي الحكومة والمعارضة. وكان عدد كبير من المشاركين في جنازة المنسق العام للتيار الشعبي محمد البراهمي قد تنقلوا من مقبرة "الجلاز" للشهداء، إلى مقر المجلس الوطني التأسيسي، رافعين شعارات  متباينة بين من ينادي بضرورة احترام الشرعية والتمسك بالوحدة الوطنية، واخرين داعين إلى إسقاط الحكومة وحل المجلس الوطني التأسيسي . ويعرف محيط مقر المجلس الوطني التأسيسي خلال هذه الساعات احتشادا لوحدات الأمن التونسي، تجنبا لأي تطورات عنيفة، وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من استهداف المقرات السيادية والممتلكات العامة، مؤكدة أنها ستحمي حق التظاهر السلمي في إطار القانون.