اتهمت حركة "التوحيد والجهاد" غرب إفريقيا، السلطات الجزائرية بالتخلي عن دبلوماسييها الثلاثة المحتجزين لديها منذ أبريل/ نيسان 2012، وأرجع التنظيم "الإرهابي" توقف المفاوضات بين الطرفين لعدم جدية الحكومة الجزائرية في تحرير رعاياها، في الوقت الذي أوضح فيه وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي قبل أيام "أن المعلومات التي تملكها الجزائر حول الموضوع مطمئنة"، مؤكدا "أنهم على قيد الحياة"، مجددا "رفض الجزائر دفع الفدية للتنظيم الإرهابي". ووصف بيان حركة "التوحيد والجهاد" الموقع من طرف رئيس مجلس الشورى أبو الوليد صحراوي، السلطات الجزائرية بـ"غير الجادة في مفاوضاتها مع الحركة" . وقال في بيان قرأه عنه أحد مقربيه المدعو محمد "إأن الحكومة الجزائرية غير جادة في تحرير رهائنها الدبلوماسيين"، مضيفا أن "الجزائر ملأت الدنيا ضجيجا عن المفاوضات حول المحتجزين وأنها تتقدم، وهم لم يبذلوا أي جهد حقيقي لتحريرهم". ويرى المحلل السياسي والخبير الأمني أحمد عظيمي أن "البيان المقتضب لحركة التوحيد والجهاد جاء كورقة ضغط جديدة من التنظيم الإرهابي لإعادة قضية الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين إلى الواجهة، في الوقت الذي شهدت الحركة نزيفا خلال الفترة الأخيرة بعد الضربات الموجعة للأمن الجزائري بعمق الصحراء وعلى الحدود". وأضاف عظيمي في حديث ل "المغرب اليوم"، الاثنين، أن البيان لم يحمل شروطا جديدة ولا تحديدا لمهلة لإنقاذ حياة الرهائن، مؤكدا أن "التوحيد والجهاد" تحاول الضغط على الخارجية الجزائرية بعد تصريحات وزيرها مراد مدلسي ،ورفض السلطة دفع الفدية المقدرة بـ15 مليون أورو، أو تبادل الأسرى مثلما اقترحته الحركة في آخر بيان لها قبل أسابيع". تأتي هذه التطورات في قضية قنصل الجزائر بغاو واثنين من موظفي القنصلية أياما بعد تصريحات مدلسي الذي أكد أن "المعلومات التي لدينا مطمئنة لكنني لا أستطيع قول المزيد". وأضاف "صحيح هناك قلق بخصوص وضعيتهم ولكننا نحمد الله، صحيح هم في ظروف حياة يمكن تخيل صعوبتها لكنهم أحياء، ونتمنى أن يجدوا عائلاتهم في أقرب وقت"، وختم الوزير حينها رفض الجزائر دفع فدية في تعاملها مع قضايا الرهائن. ومثلما كان الحال عن رهائن الجزائر، اتهم بيان أبو الوليد صحراوي الحكومة الفرنسية بالتخلي عن رعاياها، وجاء فيه " إن الفرنسيين يكررون كل يوم أنهم يبذلون الجهد لتحرير أسراهم وهو محض الكذب والخداع، بل تخلوا عنهم وحاولوا قتلهم ليستريحوا منهم، وهم يعلمون أن أقرب طريق لتحريرهم هي بالاستجابة لمطالب المجاهدين"، وردّ أبو الوليد صحراوي على السلطات الجزائرية والفرنسية التي تستعمل الأزواديين كوسيط لحلّ هذه القضية بأنها "لا تسأل أصلا عن الأسرى، فضلا عن محاولة تحريرهم".