رغم أن المشاورات النهائية بين الأغلبية الحكومية وحزب التجمع الوطني للأحرار دخلت مرحلة الجد في انتظار ما يسفر عنه لقاء الأربعاء المقبل بين رئيس الحكومة من جهة وبين رئيس حزب الأحرار صلاح الدين مزوار، فإن برلمانيي حزب الحمامة مايزالون مترددين في حسم الموقف من المشاركة في الحكومة. وعلمت "المغرب اليوم" أن انقساما في الآراء بين برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن المشاركة لتعويض حزب الاستقلال، من عدمها، حيث اشترط البعض توسيع مشاركة حزب الحمامة، بمنحه حقائب إضافية عن الخمسة التي تركها حزب الاستقلال، لأن المشاركة ستنقذ الحكومة من الإنهيار. وشددت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها على أن عددا من برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار، منقسمون في الرأي صفوفهم، بين من دعا إلى المشاركة لتعويض وزراء حزب الاستقلال، وبين من وضع شروطا، وبين رافض لها. وشددت مصادر الموقع، على أن هناك أطرافا اشترطت إعادة هندسة الحكومة واستبدال بعض حقائب الأحزاب الثلاثة، لفائدة حزب الحمامة، بينما ركزت مطالب طرف ثالث على ضرورة مراجعة البرنامج الحكومي، لأن حزب الأحرار صوت ضده، وسيكون من العبث السياسي أن يدافع الأحرار عن برنامج رفضوا التصويت عليه، وأن يعارض الاستقلال برنامجا صوتوا لصالحه. وسجلت المصادر على أن انقسام برلمانيي الحزب يزيد من تررد رئيس الحزب صلاح الدين مزوار، الذي لم يحسم موقفه من المشاركة من عدمها، الذي جدد مطالبة برلمانييه بالتواصل مع المواطنين في دوائرهم، لمناقشتهم بشأن إيجابيات وسلبيات المشاركة. وأعلن مزوار أن الجولة الثانية من المفاوضات ستظهر بالملموس تفاصيل عرض بنكيران لحزب الحمامة، وبهذا الخصوص، قال رئيس فريق حزب الأحرار رشيد الطالبي العلمي في مجلس النواب إن المجلس الوطني هو من سيحسم في أمر المشاركة، من عدمها، والكيفية التي سيشارك فيها الحزب، وذلك يوم الجمعة 2 آب/أغسطس المقبل. وأكد العلمي لقاء مزوار بنكيران الأربعاء 31 آب/أغسطس، في إطار الجولة الثانية من المفاوضات، وهي التي ستحدد الكيفية التي اقترحت على الحزب للمشاركة في الحكومة.