قالت وزارة الداخلية في ليبيا إنها أنهت انضمام الآلاف من أفراد اللجنة الأمنية العليا "هيئة مستقلة تحوي مقاتلين من الثوار إلى مديريات الأمن الوطني  وحل اللجنة الأمنية بالكامل وذلك تنفيذاً لقرار حكومي.   وتأسست اللجنة الأمنية العليا بعد تشكيل أول حكومة انتقالية إبان الثورة، وتضم الآلاف من الثوار المقاتلين الذين أطاحوا بالنظام السابق، ودائما ما يثار بشأنها العديد من الاتهامات من قبل الحقوقيين، فضلاً عن اتهام قياداتها بانتمائهم لحركة الإخوان المسلمين، وتظاهر العشرات من الليبيين مطالبين بحلها وبناء قوات أمنية نظامية.   وذكر اللجنة الأمنية في بيان صحافي لها الخميس إن القرارات والتكليفات وتصاريح حمل السلاح والتجول بالمركبات الأمنية تم إلغاؤها لما تقتضيه المصلحة العامة، منوهاً عن حصر عملها في إنجاز الأعمال الإدارية المتراكمة والمهام المعلوماتية لمساعدة مديريات الأمن الوطني لمتابعة لجان القبول والتدريب وتسوية أوضاعهم.   وأوضح الناطق الرسمي لوزارة الداخلية رامي كعال إن عدد المنضمين لجهاز الشرطة من أفراد اللجنة الأمنية العليا بلغ قرابة 17 ألفا، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة ضم 8 آلاف آخرين في الفترة المقبلة، وذلك نظراً لحل باقي العراقيل والصعوبات المالية والإدارية.   وأضاف كعال لـ"المغرب اليوم" أن عملية توزيع أفراد الشرطة الجدد" ستتم وفق احتياجات مديريات الأمن الوطني  وباقي المصالح الأمنية كمصلحة الجوازات والجمارك والمرور.    يذكر أن قرار ضم أعضاء اللجنة الأمنية "الثوار" لمديرية الأمن الوطني صدر من قبل وزير الداخلية السابق.