تدخلت القوات العمومية بفاس الثلاثاء، لمنع قرابة 400 مستخدم بشركة النقل الحضري "سيتي باص" بمدينة فاس (وسط المغرب)، من مواصلة مسيرة احتجاجية، كانوا يعتزمون القيام بها سيراً على الأقدام صوب مدينة الرباط. وحاصرت عناصر الدرك والقوات المساعدة ورجال السلطة المحلية، المحتجين على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي "فاس" و"مكناس"، على مقربة من ضيعة "الضويات" التابعة لعمالة مولاي يعقوب.  ولوحظ القائد الجهوي للدرك الملكي ومسؤولون بولاية جهة فاس بولمان وهم يتفاوضون مع ممثلي العمال من أجل إقناعهم بالعدول عن مواصلة المسيرة، وقد استجاب هؤلاء وعادوا إلى حال سبيلهم، في حين جرى عقد السلطات جلسة حوارا مع ممثلي المحتجين لإيجاد مخرج للأزمة التي تطوق عمال شركة "سيتي باص". وردد المحتجون خلال المسيرة،  شعارات ضد ممثلي السلطة المحلية و عمدة فاس، بدعوى أنهم "لم يتدخلوا من أجل إرجاع مئات المستخدمين لعملهم شركة النقل الحضري، منذ طردهم في 13 ايار/مايو الماضي، بعد أشهر قليلة عن تفويت الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس لصالح شركة خاصة". إلى ذلك، أكد المكتب النقابي لشركة "سيتي باص" للنقل الحضري بمدينة فاس، أن قرار خوض مسيرة احتجاجية سيرا على الأقدام نحو العاصمة الرباط، يأتي "بعد استنفاد جميع الأشكال النضالية التي قام بها المكتب محليّا، ولعلّ المسؤولين يلتفتون إلى العمّال المطرودين، وإرجاعهم إلى عملهم دون قيْد أو شرط". ويواصل 501 من مستخدمي شركة "سيتي باص" إضرابهم المفتوح عن العمل في ظل غياب بوادر لحل الأزمة قريبا، بعد أن لجأت الشركة المعنية إلى الاستعانة بعدد من المستخدمين لتعويض العمال المضربين الذي كان يشتغلون كسائقين وجباة ومراقبين وتقنيين. ولم تبادر الشركة ولا السلطة الولائية ولا مجلس المدينة، حتى الآن، إلى التدخل لحل هذا المشكل، في الوقت الذي سارعت فيه الشركة إلى توجيه قرارات الطرد للعمال، عن طريق مقرر قضائي، بدعوى أنهم "غابوا عن العمل دون مبرر"، وهو القرار الذي اعتبره المستخدمون المعنيون "واهيا ولا يستند إلى مبرر قانوني". ويطالب العمال المعنيون ب "إرجاع جميع المستخدمين الموقوفين أو المطرودين من العمل دون قيد أو شرط، وتطبيق مدونة الشغل، وحمايتهم من المضايقات اليومية، واستفادتهم من التغطية الصحية التي أوقفتْها الشركة، خاصّة وأنّ هناك مستخدمين قضّوا أكثر من 25 عاما في الخدمة وهم يؤدّون أقساط التغطية". وخاض المستخدمون سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية وسط المدينة وقرب ولاية الجهة وأمام الشركة، وقد تدخلت قوات الأمن في أكثر من مرة لتفريق المحتجين، كما راسلوا رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية، والجمعيات الحقوقية، دون أن يفلحوا في إيجاد آذان صاغية لحل مشكلهم.