طالبت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية بطرد السفير المصري، وسحب اعترافها بالحكومة المصرية الحالية. وجاء موقف الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان تنديدا وردّا منها على "المجزرة الرهيبة التي ترتكبها قوات الشرطة والجيش المصري في حق المواطنين العزل في ميادين النهضة ورابعة العدوية، وفي باقي المحافظات المصرية، والتي ذهب ضحيتها مئات الشهداء وآلاف الجرحى، وذلك حسب ما ورد في التقارير الأولية للباحثين الميدانيين لحقوق الإنسان في تجاوز لكل المبادئ الإنسانية". ودعت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان إلى "فتح تحقيق في ملابسات هذه المجزرة المرتكبة في حق الشعب المصري، ومحاسبة من تبث تورطه". وفي السياق ذاته قالت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان": "أن ما يحصل في مصر هو جريمة إبادة جماعية ضد الإنسانية مكتملة تستدعي المساءلة الجنائية الدولية".   كما رأت "أن استعمال القوة لا يمكن أن يوقف احتجاجات ملايين المصرين ضد السطو على الإرادة الشعبية وحق الشعب المصري في اختيار ممثليه واغتصاب ثورة 25 يونيو".