أعلنت تونس، الجمعة، رفضها للتدخل الأجنبي في سورية، داعيةً إلى إحياء "مؤتمر جنيف 2" لبحث حل سلمي للأزمة، جاء ذلك خلال اجتماع لقيادات الدولة التونسية العليا، بإشراف رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، في حين ندّد وزير الخارجية عثمان الجارندي باستخدام الأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، داعيًا إلى تفعيل آليات القانون الدولي للتحقيق في ملابسات استهداف المدنيين بالأسلحة المحرمة دوليًا، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية. ومع تصاعد التلويح الغربي بتوجيه ضربة عسكرية محتملة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، ردًا على اتهامه بتنفيذ هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق في الـ 21 من آب/أغسطس الجاري، أشرف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض، الجمعة، على اجتماع المجلس الأعلى للأمن التونسي لتدارس تطورات الأوضاع في سورية، بحضور وزير الداخلية لطفي بن جدو، ووزير الشؤون الخارجية، عثمان الجرندي، ووزير الدفاع رشيد الصباغ، إلى جانب مشاركة القيادات الأمنية والعسكرية العليا في البلاد. ودانت تونس اللجوء لاستخدام أسلحة محظورة دوليًا أو استعمال الأسلحة في النزاع السوري، "في انتظار ما ستكشفه تقارير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق لتحديد الطرف الذي أقدم إلى استخدام هذا النوع من الأسلحة، كما حذّرت تونس مما اعتبرته "منعرجًا خطيرًا للأحداث في سورية". وجدّدت تونس تأكيدها على مبدأ مساندة الشعب السوري في مطالبه "المشروعة لضمان حقوقه في دولة ديمقراطية"، إلا أنها عبّرت عن تنديدها باستعمال الأسلحة الكيميائية مهما كانت الجهة المسؤولة عنها وأهدافها، وهو ما وصفته بـ"العمل الفظيع الذي أوقع مئات القتلى في صفوف مئات من المدنيّين الأبرياء، معتبرةً أنه يُشكّل "خرقًا صارخًا للقانون الدّولي والقانون الدّولي الإنساني، وتصعيد شديد الخطورة في الأزمة السورية". كما طالبت تونس بتعجيل الكشف بسرعة ودقّة عن المسؤولين عن استهداف مدنيين عُزّل بأسلحة محرّمة دوليًا في سورية، مؤكدةً أنها تترقّب نتائج أعمال لجنة التحقيق الأممية ومنادية بتفعيل آليات القانون الدّولي ذات الصلة، بما في ذلك اللجوء إلى محكمة الجنايات الدّولية. وبشان احتمال توجيه ضربة عسكرية أجنبية على الأراضي السورية، أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجاراندي  موقف بلاده "الثابت والرافض لأي تدخل أجنبي في أي دولة مستقلة" ، منبّهًا مما وصفه بـ"التداعيات الوخيمة لأي هجمة أجنبية والتي لن تطال سورية فحسب، بل ستمتد على كامل بلدان المنطقة". كما استعرض الوزير التونسي النتائج العكسية التي خلّفتها التدخلات الأجنبية لحسم عدد من  الصراعات المحلية سابقًا وما ترتب عنها من تبعات وخيمة ما زالت بعض أثارها متواصلة إلى اليوم، وفق تعبيره. وطالبت تونس بتفعيل الآليات السياسية لإيجاد حل سلمي وناجع للأزمة السورية حفاظًا على أرواح المدنيين، وضمانًا لوحدة التراب السوري، مشجعةً على إحياء مؤتمر "جنيف2" من جديد للمرور عبره لإيجاد حل سلمي للصراع في سورية، داعية إلى استمرار الجهود الإقليمية والدّولية في هذا الاتجاه، وعلى سلّم أولوياتها استكمال الإعداد لمؤتمر "جنيف 2"، الذي اعتبرته استحقاقًا هامًّا من شأنه المساهمة في  إخراج المنطقة من الأزمة وتجنيبها مخاطر الانزلاق في العنف وانعدام السلم والأمن فيها. كما اعتبرت تونس أنّ فرص التّسوية السياسية للأزمة السورية ما زالت قائمة وتبقى الحلّ الأمثل لإنهائها، مُشدّدة على أنّ أيّ عمل عسكريّ أجنبيّ ضدّ سورية لن يزيد إلاّ من معاناة  الشعب السوري ويُعمّق من مأساته، فضلاً عن أنّ تداعيات الحلّ العسكريّ ستتعدّى حتمًا سورية لتُهدّد المنطقة بأسرها. وجدّد الجرندي التعبير عن التضامن المطلق لتونس مع الشعب السوري في نضاله ضد الديكتاتورية من أجل إرساء ديمقراطية حقيقية في بلده. ورغم أن تونس كانت من بين أوّل الدول التي أعلنت مساندتها لما اعتبرته "ثورة الشعب السوري ضد نظام الرئيس بشار الأسد الديكتاتوري"، معربة بشكل صريح دعمها لقوى المعارضة السورية إلا أنها اختارت هذه المرة النأي بنفسها عن النزاع الدائر رافضة اتهام أي طرف باستخدام الكيميائي بانتظار نتائج التحقيق الدولي، مجدّدة تمسكها لموقفها الرافض لأي تدخل أجنبي في أراضي عربية.