طوى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، صفحة الخلافات الحادة بينه وبين هيئات المحامين ونجح في تمرير مرسوم يلغي بموجبه المرسوم المنظم للمساعدة القضائية الذي رفضه المحامون في وقت سابق. وقد صادق المجلس الحكومي  في اجتماعه الذي عقد أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بنسخ المرسوم الصادر في (26 فبراير/شباط الماضي المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، والذي ينصّ على ان للمحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها، ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب. يذكر انه قد  تم إعداد مشروع اتفاقية مع جمعية هيئات المحامين حول تنفيذ وتوزيع المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية التي ينظمها هذا المرسوم، إلا أنه بعد صدوره  وقبل التوقيع على الاتفاقية بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين، أثارت الخزينة العامة جملة من الملاحظات والصعوبات التي من شأنها أن تحول دون إمكانية اعتماد المرسوم بمقتضياته الحالية، وفي مقدمة هذه الصعوبات عدم تناوله لعناصر الإحالة والمتمثلة في تحديد الجهة المختصة بصرف المبالغ المرصودة للمساعدة القضائية في شخص الخزينة العامة، وتحديد مبلغ الاعتمادات المخصصة للمساعدة القضائية، وكيفية صرف هذه المبالغ،  اما  تحديد المبالغ المستحقة لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية فقد حدد ب2000 درهم في ما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض، و1500  درهم بالنسبة الى القضايا المعروضة أمام محكمة الاستئناف، و1200 درهم  في ما يخص القضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية.  وقد تمت مكاتبة الأمانة العامة للحكومة بهدف بحث إمكانية تأجيل نشر المرسوم المنسوخ بناء على طلب جمعية هيئات المحامين، إلا أنه بعد نشره تمسكت جمعية هيئات المحامين بموقفها الرافض له وتبنت قرار تعليق النيابة في إطار المساعدة القضائية. بلاغ صادر عن وزارة العدل والحريات شدد على انه يتعين البحث مستقبلا عن الصيغة الملائمة لتعويض المحامين عن الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.