قرر القضاء الفرنسي، الجمعة، بمنع حفل زفاف، كان يعتزم مواطنان أحدهما فرنسي يدعى "دومينيك"، والآخر مغربي يسمى "محمد"، كان من المقرر أن يقام عشية السبت بفرنسا، رغم أن سلطات باريس رفعت في وقت سابق شعار "الزواج للجميع"، وسمحت للمثليين الجنسيين بالزواج في ما بينهم، غير أن "دومينيك" و "محمد" اصطدما بقانون سبق للسلطات الفرنسية أن أبرمته مع المغرب في ال 10 آب / أغسطس 1981، يشترط أن تخضع شروط الزواج لقوانين البلاد التي يحمل كل من الزوجين جنسيتها. ورغم أن فرنسا أقرت في 23 نيسان / أبريل الماضي بقانون زواج المثليين، إثر تصويت مجلس الشيوخ الفرنسي على المادة الأولى من مشروع القانون الذي يسمح بزواج المثليين وتبنيهم للأطفال، حيث وافق على القانون الجديد 179 عضوا مقابل رفض 157، مما جعل القانون يدخل لحيز التنفيذ في ال 17 أيار / مايو الماضي. وكان حوالي نصف مليون شخص خرجوا لشوارع باريس للتنديد بهذا القرار، أغلبهم من المحافظين واليمينيين، والمهاجرين المتحدرين من أصول عربية، رفعوا شعارات ضد الحكومة الفرنسية، مطالبين إياها ب "التراجع عن القرار"، الذي من شأنه أن "يدمر مفهوم الأسرة، ويقوّض ركنا أساسيا من أركان المجتمع". غير أن المجلس الدستوري الفرنسي رفض مذكرة قانونية اعترضت على تمرير القانون، معتبرا إياه "لا يتعارض مع دستور الجمهورية الفرنسية". ورغم سنها لهذا القانون الجديد، فإن فرنسا مازالت ملزمة باحترام اتفاق أبرمته مع 11 دولة، يلتزم بموجبه الطرفين بضرورة "إخضاع زواج مواطنيهم بالمواطنين الفرنسيين لقانون البلدين، وهذه الدول هي: المغرب، الجزائر، تونس، الجبل الأسود، صربيا، كوسوفو، لاوس، كمبوديا، البوسنة والهرسك، بولونيا و سلوفينيا، حيث أن هذه الدول لا تعترف قوانينها بزواج المثليين. وقال وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، في تصريحات للصحافة المغربية أنه "من المستحيل قبول أي طلب فرنسي بشأن مراجعة اتفاقية موقعة مع فرنسا كي تتلاءم مع قانون (زواج المثليين)"، مبررا ذلك بكون هذا القانون "من شأنه أن يمس بالنظام العام للمغرب"، مضيفا أنه "لا يمكن للمغرب حتى فتح نقاش في هذا الموضوع".