أعلنت هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضَين التونسيَّيْن شكري بلعيد ومحمد البراهمى أنها قررت رسميًا تدويل القضيتين، ورفعهما أمام المحاكم الفرنسية في العاصمة باريس، بسبب ما اعتبرته "عجز القضاء التونسي عن كشف الحقيقة، وصمت حكومة الترويكا التي يقودها حزب النهضة الإسلامي الحاكم". وأكَّدَت هيئة الدفاع أنه تم توكيل المحاميَين الفرنسيين وليام بوردون وجون بيار منيار بملف قضية اغتيال الأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" شكري بلعيد ومؤسس حزب "التيار الشعبي" محمد البراهمي، لافتة إلى أن المحاميين الفرنسيين  أكّدا توفر أركان جريمة الدولة في الملفين وهو ما يجعل التقاضي الدولي آليًا. ويواصل "ائتلاف الجبهة الشعبية" اليساري المعارض تنظيم وقفات احتجاجية، كل أربعاء، أمام وزارة الداخلية في العاصمة التونسية، للمطالبة بكشف الحقيقة في قضية اغتيال قيادييها شكري بلعيد والبراهمي، مؤكدًا أن ملف القضيتين تشوبه خروقات عدّة. من جانبه، كشف نجل زعيم حزب "التيار الشعبي"، عدنان محمد البراهمي أنهم تلقوا رسالة من مجهول وصلت منزلهم في ظرف مغلق يحمل عنوان من "شرفاء وزارة الداخلية إلى عائلة الشهيد محمد البراهمي". وأكَّد البراهمي أنه تمكّن من قراءة بعض الأسطر مفادها أن السلاح الذي اغتيل به والده موجود  في أحد مكاتب وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن أخته تمكنت من قراءة أن عنصرين من فرقة مكافحة الإرهاب يقطنان قربهم شاركا في تنفيذ العملية، إضافة إلى تورط قيادات من حزب "النهضة" الحاكم في العملية، إلا أن "الجبهة الشعبية" شكّكت في مصداقية الرسالة، مشيرة إلى أن باعث الرسالة أراد من ورائها إعادة خلط الأوراق من جديد بشأن المتهمين الرئيسيين في عملية اغتيال البراهمي. وكانت عائلة الأمين العام السابق لحزب "الشعب" الناصري، محمد البراهمي، رفعت قضية دولية ضد الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض  ووزير الداخلية لطفي بن جدو، بتهمة القتل العمد، إثر اعتراف وزير الداخلية بالفشل في حماية محمد البراهمي، عقب تسريب وثيقة أمنية تكشف أن المخابرات المركزية الأميركية حذّرت تونس من احتمال تعرض البراهمي للقتل من قِبل مجموعة متشددة دينيًا قبل اغتياله بـ11 يوما، وهو ما جعل عائلة البراهمي تتهم الحكومة بالتواطؤ في اغتياله، وعدم توفير الحماية له.