أكد وزير الداخلية المغربي امحند العنصر، الاثنين، في الرباط، على ضرورة مواكبة الدولة للجماعات الترابية، في مجال النقل الحضري، لتمكين المدن الكبرى من نقل عمومي حضري، جيد وجذاب، ويستجيب لمتطلبات الاستدامة، في أداء الخدمات ومعايير الجودة، كما نص على ذلك الدستور في الفصل 154.وأوضح العنصر، في كلمة افتتاح الأيام الوطنية للنقل الحضري، التي تنظمها الوزارة على مدى يومين، تحت شعار "أية خارطة طريق للتنقلات الحضرية في المغرب؟"، بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب، ومركز مرسيليا للاندماج في المتوسط، أنه "يتعين على الدولة مواكبة الجماعات الترابية على المستوى المالي، ومستوى تقوية القدرات، عبر تقديم الوسائل والأدوات، التي من شأنها تفادي وقوع أزمة في مجال النقل العمومي الحضري، وذلك في إطار من الشراكة والإنتاج المشترك"، معتبرًا أن "إشكالية النقل العمومي الحضري قضية محورية، ينبغي أن تخصص لها السلطات العمومية جهودًا هامة، بغية ضمان تنقل أفضل للمواطنين، وتحسين جاذبية وتنافسية المدن المغربية"، مُبينًا أن "أكبر التحديات، التي تواجهها الجماعات الترابية في مجال النقل، تتمثل في تزايد الطلب على النقل الحضري، جراء نمو حضري غير متحكم فيه، وارتفاع الكلفة، بسبب التوسع الحضري، وصعوبة تدارك التأخير الحاصل في البنيات التحتية للنقل الحضري، فضلاً عن التأثير السلبي على جاذبية وتنافسية المدن، وتدهور جودة الخدمات والبيئة، لاسيما في سياق يتميز بموارد مالية لا تتناسب مع حجم الاستثمار المطلوب في هذا القطاع".وأشار العنصر إلى أن "وعي السلطات العمومية بإشكالية النقل العمومي الحضري، أعطى ثماره من خلال مواكبة وإسهام الدولة في إنجاز مشاريع مهيكلة، من قبيل مترو الدار البيضاء، والرباط-سلا"، لافتًا إلى أنه "إذا كانت هاتين المبادرتين شكلتا بداية حل لتزايد الطلب على النقل، فإن تأثيرهما يبقى محدودًا في غياب حل شمولي"، داعيًا إلى "بلورة مقاربة شمولية وإرادية، وذات بعد وطني، تمكن من تقاسم أفضل للمسؤوليات، بغية إنجاز مشاريع مهيكلة، ومندمجة، وذات أثر كبير، عبر اعتماد مخططات متواصلة للحكامة، والتمويل، في إطار سياسة جديدة للمدينة، في مجال النقل العمومي الحضري".ومن جانبه، استعرض مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في المغرب جويل داليغو استراتيجية التنمية الحضرية المستدامة للوكالة، مبرزًا أن "تحسين شروط عيش السكان، عبر تهيئة المجال الحضري، والنقل، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، يُعد أولوية بالنسبة للوكالة"، مؤكدًا أن "الوكالة تعمل على مواكبة الفاعلين العموميين، لاسيما الجماعات الترابية، في مجال التنمية المؤسساتية، وتحديث وسائل النقل والمساهمة في مشاريع النقل، فضلا عن تمويل الخبرات، وتسهيل مخططات إدارة البيئة".ويتضمن جدول أعمال "الأيام الوطنية للنقل الحضري" جلسات أربع، تتمحور على "رهانات التنقلات الحضرية في المغرب"، و"أي نموذج لحكامة قطاع النقل الحضري في المدن المغربية الكبرى؟"، و"أي نموذج لضمان تمويل مستدام لتنمية قطاع النقل الحضري؟" و"أي اندماج للتنقلات الحضرية ضمن سياسة المدينة؟".