حذرت منظمتان غير حكوميتين في المغرب، من الطابع الخطر لمنطقة تندوف (جنوب غرب الجزائر)، الخارجة عن سلطة القانون، حيث توجد "كارثة إنسانية حقيقية لا تزال مستمرة وتقاوم الزمن". ودعت اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والوكالة الدولية للتنمية، خلال جلسة عمومية في إطار الدورة 24 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، هذا الأخير إلى تسخير الوسائل كافة لإحصاء سكان المنطقة الصحراوية، وتمكينها من حرية التعبير والتنقل. وأكد السملالي العبادلة، في كلمة باسم اللجنة الدولية لاحترام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان، أن "القبول بمناطق خارجة عن سلطة القانون، كتلك التي أُقيمت فيها مخيمات تندوف، تحمل، بشكل مؤكد، جينات سامة لعالم حقوق الإنسان، وأن وضعًا كهذا يكشف أن الإرهاب ملازم في الغالب للانفصال"، داعيًا إلى انخراط أكبر للمجتمع الدولي في الجهود المبذولة لتسوية هذا النزاع، الذي تصل تداعياته الخطرة إلى المنطقة برمتها. وشددت عضو الوكالة الدولية للتنمية ياسمين الحسناوي، على أنه ليس بمقدور أي كان إنكار عمق ومدى الإصلاحات في مجال حكامة السياسات العمومية، التي تم تفعيلها لصالح الأقاليم الصحراوية، وأن التحولات عدة وملموسة في إطار دولة تحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمواطنيها. وسلطت الحسناوي الضوء على التقدم الملموس المنجز على مستوى الرفاء الاجتماعي وتقليص الفقر والتفاوتات بمؤشرات تفوق المعدل الدولي، مضيفة أن "كل هذه المكتسبات تتجلى في مجالات الأمن والأمل في الحياة، وتعميم التمدرس والدخول إلى الخدمات العمومية الأساسية والسكن، وأن عائدات الموارد المحلية تخصص للاستجابة للحاجات الأساسية لسكان المنطقة، وأن هناك، على بعد بضع مئات من الكيلومترات من الأقاليم الجنوبية، مأساة إنسانية حقيقية قائمة، حيث يحتجز آلاف المدنيين الأبرياء منذ عقود". وطلبت المنظمتان، لهذه المناسبة، من مجلس حقوق الإنسان، "العمل من أجل تمكين سكان مخيمات تندوف من الالتحاق بأرض الوطن، ومن عيش كريم بين ذويهم بعد سنوات طويلة من الحرمان والمعاناة".