يشارك المغرب في أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم العليا العربية في الدوحة، حيث قدم أوراق عمل موضوعية تعكس تجربة المملكة المتميزة عربيًا في مجال القضاء، وحجم التحولات الإيجابية ودينامية التغيير التي تشهدها في المجالات كافة، ولا سيما قطاع العدالة. وأبرز المستشار في محكمة النقض ورئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي محمد الخضراوي، في عرض قدمه لهذه المناسبة، مدى إسهام القضاء المغربي في ارساء دعائم الأمن الاجتماعي في مجال الأسرة، حيث أكد أن "موضوع القضاء الأسري شكّل موضوعًا محوريًا وهدفا رئيسًا تضمنته مختلف الأوراش التنموية الكبرى، التي انخرطت فيها المملكة، وكرسه دستور 2011 بشكل واضح جعل السلطة القضائية مسؤولة عن تنزيله، من خلال التزامها بضمان وحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات وأمنهم القضائي ومنه الأمن الأسري، وأن القضاء المغربي استطاع فعلاً خلال السنوات الأخيرة مواكبة التحولات القانونية والاجتماعية والثقافية، وأصدر مجموعة من القرارات المبدئية المهمة التي تحمل نفحة حقوقية ومقاربة حمائية للأسرة المغربية بمكوناتها كافة، مستعينًا في ذلك بترسانة قانونية عصرية وبمرجعية اجتهادية وقراءة مقاصدية للنصوص ونظر في المآلات". وأكد المستشار في محكمة النقض حسن فتوخ، في عرض عن موضوع "المحاكم المتخصصة كوسيلة للارتقاء بالعدالة"، أنه في إطار تكريس دولة الحق والقانون، بادر المشرع المغربي إلى تحيين المنظومة القانونية للتنظيم القضائي في المملكة من أجل جعل المحاكم مسايرة للتطورات الحاصلة في غالبية الميادين، ومنسجمة مع المفهوم الجديد للسلطة القضائية، ألا وهو القضاء في خدمة المواطن، وذلك من خلال عدالة مستقلة ومتميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها وكفاءة وتجرد قضاتها وتحفيزها للتنمية والتزامها بسيادة القانون". وأوضح فتوخ، أن القضاء الاداري يحتل مكانة مهمة داخل التنظيم القضائي، بحيث يلعب دورًا بارزًا في تحقيق العدالة، وأن المحاكم الإدارية لم تتوان منذ نشأتها في إعطاء صورة إيجابية للمواطنين عن العدالة الإدارية، إذ منحت خدمات مُثلى إلى المتقاضين في نزاعاتهم مع الإدارة، كما مارست وظيفة إيجابية من خلال تقويم اختلالات الاإدارة والارتقاء بثقافة الديمقراطية تكريسًا لدولة الحق والقانون". وبشأن المحاكم التجارية في المغرب، رأى فتوخ، أن "إنشاءها لم يكن من باب تحصيل الحاصل، بل جاء نتيجة إفرازات التحولات الدولية والداخلية، التي ميزت العقد الأخير من القرن الماضي"، مبرزًا أن "المغرب اعتمد تدابير همّت إصلاح وتحسين بعض القوانين، ومن بينها على الخصوص إصدار ميثاق الاستثمارات ومدونة التجارة، مما ساهم بحق في تعزيز تجربة القضاء المتخصص في المملكة".