شهدت جهة "تازة الحسيمة تاونات جرسيف" المغربية، إعادة انتخاب رئيسي جماعتين قرويتين محليتين بعد صدور قرار قضائي ومن وزارة الداخلية، بإعفاء رئيسيهما السابقين لعدم توفر أحدهما على الشهادة الابتدائية المخولة له تسيير الجماعة، وتورط الثاني في ملفات لتبديد واختلاس أموال عمومية، وبرمجة مشاريع وهمية لم يتمّ تنفيذها على أرض الواقع. وانتخب أحمد البشيري، الجمعة، بأغلبية الأصوات رئيسا جديدا للجماعة القروية فناسة باب الحيط في دائرة ظهر السوق في إقليم تاونات، خلفا لعمر الدقداقي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي تم عزله من طرف وزارة الداخلية بعدما صدر حكم قضائي في حقه لعدم توفره على شهادة دراسية، استنادا إلى الفصل 28 من الميثاق الجماعي المغربي. وأدين الرئيس السابق لهذه الجماعة، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر بتهمة تزوير شهادة مدرسية أدلى بها لانتخابه في تلك المهمة عقب الانتخابات الجماعية الأخيرة، إثر طعن تقدم به أحد أعضاء الجماعة نافسه على المهمة خلال انتخابات تشكيل المكتب المسير، عرض على المحكمة الإدارية في مدينة فاس، التي أصدرت حكمها المذكور الذي أيدته المحكمة الاستئنافية. وفي الجماعة القروية الصميعة في دائرة تاهلة في إقليم تازة، التابع لنفس الجهة، انتخب عبد العزيز كوسكوس، عن حزب "الحركة الشعبية"، رئيسا جديدا لها خلفا لسابقه أحمد السعيد عن حزب "الاستقلال"، الذي أعفته وزارة الداخلية المغربية من مهمته عقب تقرير أنجزته لجنة تفتيش من الوزارة حلت بالمنطقة التي تتوفر على ثروة غابوية يمكن أن تجعل منها أغنى الجماعات. وسبق لوزارة الداخلية أن أعفت هذا الرئيس المتابع أمام قسم جرائم الأموال في محكمة الاستئناف في فاس، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، من مهمته إلى جانب نوابه الأول والثالث والرابع، في قرار نشر في الجريدة الرسمية المغربية، بناء على تقرير لجنة تفتيش موفدة من المفتشية العامة للإدارة الترابية حول مشاريع وهمية لم ترَ النور واقعا رغم برمجتها. ورصدت اللجنة خروقات متعلقة بالتشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات بتسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتحزئات السكنية والمجموعات السكنية، وعدم ضبط المخالفات المرتكبة في مجال التعمير أو متابعة مرتكبيها، وعدم تبرير صرف بعض المبالغ المتعلقة بشراء الكتب المدرسية، وتوقيع رخص بناء دون تفويض من الرئيس بالنسبة لأحد نوابه. وتواصل غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في فاس، الرئيس المعزول ومقاول، بتهمة محاولة تبديد أموال عمومية والمشاركة والارتشاء والتزوير في وثيقة عمومية، إثر اختلالات ضبطتها لجان التفتيش وتتعلق بعدم تنفيذ برمجة مشاريع عدة من بينها طريق محلية ممتدة بين تجمعين سكانيين، وممتدة على مسافة 26 كيلومتر. وعاشت هذه الجماعة القروية على إيقاع احتجاجات لسكانها وبعض أعضائها بالمجلس القروي المحلي، على سوء تدبيرها من قبل الرئيس المعزول من قبل وزارة الداخلية بموجب قرار صادر في أيلول/ سبتمبر الجاري، بعد أسابيع من عرض ملفه القضائي على أنظار محكمة الاستئناف في فاس، بعد إنهاء التحقيق فيه من قبل القاضي المختص في الجرائم المالية.