تحول الصراع الانتخابي بين حزبي "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، وحزب "الاستقلال" المنسحب من الحكومة، على خلفية الانتخابات الجزئية في دائرة مولاي يعقوب، التي جرت الخميس الماضي، إلى خلاف حكومي بين رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، ووزير الداخلية امحند العنصر. وكشفت جريدة "أخبار اليوم" المغربية، في عددها الصادر الأربعاء، أن "رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، لم يكتف بالتحرك القانوني بصفته أمينًا عامًا للحزب الحاكم، ودفع الحزب إلى الطعن في نتائج الانتخابات أمام المجلس الدستوري، بل مارس اختصاصاته كرئيس للحكومة واتصل بامحند العنصر، مطالبًا إياه بفتح تحقيق في الموضوع، خصوصًا بعد الاتهامات التي وجهها مرشح حزب "المصباح" إلى رجال السلطة وأعوانها، متهمًا إياهم بالحياد السلبي خلال الانتخابات، وغض الطرف عن انتهاكات (البلطجية)، والمال الحرام، التي مسَّت شفافية انتخابات دائرة مولاي يعقوب".