أعلن سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن الفرقاء السياسيين اتفقوا على أن يكون يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي تاريخا للانطلاق الفعلي لأولى جلسات الحوار الوطني. وأشار الطاهري في حديث صحافي نشر الأحد، الى إن "الفريق الرباعي الراعي للحوار الوطني وبعد خمس ساعات من الجدل الساخن اتفقوا على انطلاق الحوار بصفة رسمية يوم الاربعاء المقبل". وكان 21 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان قد وقعوا منذ يوم 4 أكتوبر/تشرين الاول الحالي على وثيقة الحوار السياسي، فيما امتنعت ثلاثة أحزاب من بينها حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" شريك حركة النهضة في الحكم، والتي تمسكت في بيان لها بتلازم المسارات السياسية، وقالت: "إن أي تغيير حكومي فعلي سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية"، فيما تشترط المعارضة استقالة حكومة علي العريض قبل الانطلاق في أي حوار سياسي بين الطرفين. ومن المنتظر أن يتعهد الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة بتقديم استقالة الحكومة الحالية ومواصلتها تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة كفاءات وذلك بداية من الأربعاء المقبل. وفي المقابل قالت "الجبهة الشعبية" المعارضة التي يقودها حمة الهمامي في بيان لها "إنها ماضية في تنظيم المسيرة السلمية التي دعت لها في نفس اليوم تحت شعار "الرحيل"، متهمة الحكومة بالعجز والفشل المتكرر على جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وصرح محمد جمور لوكالة الأنباء الرسمية التونسية أن المسيرة ستشهر بالسياسات الخاطئة للحكومة كما ستندد بالإرهاب وتطالب من جديد بالكشف عن الحقيقة الكاملة في عمليتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وهدد أنصار حركة "النهضة" بدورهم بالنزول إلى الشارع في اليوم ذاته، للتنديد بالإرهاب والتذكير بضرورة احترام شرعية الانتخابات وما أفرزته صناديق الاقتراع.