عادت المملكة المغربية، الأحد، إلى اعتماد توقيتها الأصلي، الذي يوافق توقيت غرينتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، تطبيقًا للمرسوم رقم 781-13-2، الصادر عن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الصادر في الـ 28 من أيلول/سبتمبر 2013.وسبق لمجلس الحكومة المغربية أن صادق على قرار يقضي باعتماد نظام لتغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية، وذلك عبر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القانوني للمملكة، الذي يوافق توقيت غرينتش، ابتداء من الأحد الأخير من آذار/مارس من كل عام، والرجوع إلى الساعة القانونية، عند حلول الأحد الأخير من تشرين الأول/أكتوبر من كل عام، مع استثناء شهر رمضان.وأوضح الوزير المنتدب السابق المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج، في تصريح سابق للصحافة، أن "الساعة الإضافية، التي تعتمدها المملكة في الفترة ما بين نيسان/أبريل، وتشرين الأول/أكتوبر، لها إيجابيات بشأن الاقتصاد الوطني، واقتصاد الطاقة، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد"، مؤكدًا أن "النظام الجديد سيكون موازيًا لما هو جار به العمل في أوروبا".وبشأن إيجابيات قرار الساعة الإضافية، يبين الوزير أنه "سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني، والاستثمار والتبادل التجاري والاقتصادي مع الفرقاء والشركاء الأوروبيين"، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد المغربي اقتصد، عبر اعتماد هذا النظام، كلفة الطاقة بما يناهز 100 مليون درهم، وادّخر، بالنسبة للاستثمار، ما يفوق ملياري درهم".