نفى وزير العدل في الحكومة الانتقالية الليبية الموقتة صلاح المرغني الحاجة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المؤتمر الوطني العام ناجي مختار، إثر اتهامات وجهّت إليه تضمنت عرض رشاوي بغية فك الحصار عن الموانئ النفطية في شرق البلاد، مؤكدًا عدم اكتمال أركان الاتهام. وأوضح الوزير، في رسالة وجهها، الأحد، إلى المؤتمر الوطني العام، رأيه في مسألة رفع الحصانة عن مختار، جاء فيها "إننا لا نرى تحقق أركان جريمة الرشوة، أو عرضها، والمقال بها في حق السيد ناجي مختار، حسب الوقائع المعروضة"، مؤكّدًا "رفضه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المؤتمر المعني، ما لم تظهر أدلة، أو أسباب جديدة تغير من الأمر"، لافتًا إلى أن "اتخاذ إجراء في إقامة دعوة جنائية ضد عضو المؤتمر المعني يحتاج بداية إلى طلب من النائب العام، موجه إلى وزير العدل، يعقبه طلب من الوزير إلى المؤتمر الوطني العام، أو الوزير المناط به المسألة العدلية في المؤتمر"، مبينًا أنه "من المفترض أن يكون الوزير على قناعة يفصح عنها، ويبررها، ويدافع عنها، ويدعمها بمذكرة من النائب العام، وبمراعاة الملاءمة السياسية لطلب الرفع، ومن ثم يستعمل المؤتمر الوطني سلطته في اتخاذ قرار رفع الحصانة من عدمه"، مشيرًا إلى أن "المسألة تمثل تناورًا سياسيًا أو استخباراتيًا تفاوضيًا، ومحاولة لحل مشكلة احتلال، وارتهان لموانئ نفطية ليبية، من أشخاص يحاولون تحقيق مكاسب سياسية أو مادية، بالمخالفة للقانون، وقد أصدر النائب العام أوامر بالقبض على هؤلاء الأشخاص، ما نزع عنهم صفة العمومية أو المشروعية". وطلب الوزير من المؤتمر الوطني أن "يتولى معالجة الموضوع وطريقة تصرف أعضائه، وفقًا للوائحه، دون الحاجة لإقحام القضاء الجنائي في الموضوع، حافظًا على الحالة السياسية الوطنية، وإبعاد شبح التسييس عن القضاء"، مبديًا "استعداده للمثول أمام المؤتمر الوطني العام، أو ترك منصبه دون تردد، حال استمرار الضغط عليه في اتجاه أو آخر"، مؤكدًا أنه "لن يخضع لأية ضغوط أو إملاءات في التأثير في حياديته". وكان أعضاء في المؤتمر الوطني العام قد تقدموا بطلبات لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس لجنة الطاقة في المؤتمر ناجي مختار.