دعا المكتب الجهوي للنِّقابة الوطنيَّة لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصَّالح للشُّرب في جهة فاس المغربيَّة، إلى إضراب جهوي عن العمل، الخميس، احتجاجًا على الاختلالات التي تعرفها المؤسَّسة على مستوى تدبير وتسيير القطاع وضرب حقوق مستخدمي وموظفي المكتب. ويقول بيان صادر عن هذه النقابة التي قررت تصعيد احتجاجاتها ضد المكتب الوطني للماء الصالح للشرب: ينفذ موظفو القطاع وقفة احتجاجيَّة، أمام مقر الإدارة الجهوية للماء الصالح للشرب في مدينة فاس، لتنبيه الرأي العام لمعاناتهم، والتعبير عن احتجاجهم ورفضهم للأسلوب غير القانوني الذي تنتهجه الإدارة. وأعلن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشاركته في هذه الوقفة الاحتجاجية، تضامنا مع العمال في قطاع الماء الصالح للشرب في جهة فاس، بعد دعوته إلى المشاركة، الأربعاء، في وقفة احتجاجية تضامنية مع طفلة من مدينة بولمان، أمام المحكمة الاستئنافية في فاس، موازاة مع فصول التحقيق مع شابين متهمين باغتصابها. وأعلن فرع الجمعية الحقوقية تضامنه غير المشروط مع العمال في المكتب الوطني للماء والكهرباء، مؤكدا مشروعية احتجاجهم من أجل تقويم الأوضاع المقلقة في القطاع، وإقرار الحرية النقابية وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، وتلبية جميع مطالبهم العادلة والمشروعة. ولم تستسغ الفرع الذي أعلن انخراطه في هذه الوقفة الاحتجاجية، صمت المسؤولين عن مشاكل هذه الفئة رغم الشكايات والبلاغات التي أصدرتها نقابتها المذكورة، في هذا الشأن، محملا المسؤولية القانونية لهم عن تبعات استمرار الاحتجاجات في القطاع وعدم فتح حوارات جادة ومسؤولة مع ممثلي الموظفين. وطالب الفرع الذي دعا الفروع المحلية التابعة لها إلى المشاركة في الوقفة، بتشكيل لجنة موسعة لمباشرة التحقيق بشأن ما ورد في بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من تجاوزات مقلقة طالت عمليتي التدبير والتسيير القطاع وحقوق الشغيلة العاملة به. وأشار إلى إن "غياب المسؤولية والتخلي عن مبدأ المحاسبة، من شأنهما الإسراع في تفويت هذا القطاع الحيوي، مما يتطلب من جميع الهيئات النقابية والسياسية الديمقراطية والحقوقية العمل لتحصين الممتلكات العمومي"، مؤكدا أن "الوحدة النقابية كفيلة بتحقيق طموحات العمالل المغربيين عموما، والدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي".