أبدى وزير العدل المغربي مصطفى الرميد ارتياحًا شديدًا لدعوات حقوقيين وقانونيين وفاعلين في المجتمع المدني إلى استبدال عدد من العقوبات الحبسية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي بعقوبات بديلة. وأكدّ الرميد "أنّ العقوبات البديلة ستخفف ولاشيء من الازدحام الشديد في السجون، ومن شأنها أنّ تكون ضمّن بوادر إصلاح العدالة في المغرب التي تعاني الكثير من النواقص". إذ من المتوقع أنّ تنكب الحكومة على إدخال تعديلات ولإصلاحات في القانون الجنائي المغربي. وتوّصلت الوزارة المعنية بنص التقرير المرفوع إليها والموقع من طرف عدد من المشاركين في الندوة الدّولية بشأن العقوبات البديلة عن الإيداع بالسجن، والتي اتخذت شعار"العقوبات البديلة ضرورة مستعجلة"، وشارك فيها ممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية أصدقاء مراكز الإصلاح وحماية الطفولة وجمعية عدالة إضافة إلى حشد كبير من الخبراء والقانونيين من أوروبا وأميركا. وطالب هؤلاء بوجوب التنصيص على عقوبات بديلة في القانون الجنائي، ومنها الخدمة من أجل المنفعة العامة دون أجر، وعقوبة الحرمان من رخصة السواقة وعقوبات أخرى. واستمد هؤلاء بعض التجارب الأوروبية في هذا الشأن خصوصًا في دول فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة.