رفعت محكمة الجنايات الاستئنافية في الرباط، الأربعاء المنصرم، الحكم الصادر في حق البرلمانيّ المغربيّ محمد الحسايني إلى سنتين، بعد أن كان الحكم الصادر في حقه من طرف الجنايات الابتدائية لا يتجاوز العام ونصف العام. وعرفت جلسة المحاكمة التي امتدت فصولها لما يزيد على 6 ساعات، حسب جريدة "الأخبار"، الصادرة الجمعة، سجالاً قانونيًا، وصفته مصادرها بالساخن، بين هيئة دفاع الحسايني من جهة، والتي طلبت بتمتيع موكلها بالبراءة، اعتمادًا على ما وصفته بالخروقات الشكلية في مدة الحراسة النظرية، والوكيل العام للملك من جعة ثانية، الذي طالب بتشديد العقوبة، اعتبارًا لخطورة الفعل المنسوب إلى المتهم. واعتُقل الحسايني في بداية العام الجاري، متلبسًا بتلقي رشاوى من أحد المقاولين، لقاء التوقيع له على محضر الموافقة الخاص بصرف مستحقاته، اعتبارًا للصفقات التي أنجزها لصالح المدينة، والتي تخص تبليط بعض الأزقة.