أيَّدت دار الإفتاء الليبيَّة بيانَ رابطة علماء ليبيا؛ الذي حرَّم الدَّعوة لنظام الحكم الفيدراليّ في ليبيا حاليًّا؛ بسبب ارتباطها بـ "قفل النَّفط"، وما ستؤدِّي إليه هذه الدعوة من تشرذم وانقسام وانحياز إلى الجهويَّة والقبليَّة بين الليبيِّين. وأكَّدت دار الإفتاء في بيان أصدرته، الاثنين، أن وحدة الوطن كانت ولا تزال على رأس أهداف ثورة السابع عشر من فبراير، مطالبة المؤتمر الوطنيّ العامّ والحكومة ألَّا يُفرِّطوا في وحدة الوطن الذي تزداد الأطماع في تقسيمه وإهدار طاقاته وثرواته وسلب خيراته. ودعا البيانُ الحكومةَ المؤقَّتة إلى أن تبادر إلى إجراء انتخاب البلديات وتشكيل المحافظات وصرف الميزانيات اللازمة لقطع العذر عمن يتحججون من دعاة الفيدرالية بالتهميش وبالمركزية للتأخير في صرف ميزانيات الحكم المحلي. وأشار البيان إلى أن تأخير صرف الميزانيات والمركزية مع عوامل أخرى تسبب في فساد إداريّ وماليّ غير مسبوق، وألحق ضررًا بجميع أقطار البلاد بما فيها العاصمة طرابلس، وكذلك بالمواطنين الفقراء والضعفاء وأصحاب الحاجات الذين هم الكثرة الغالبة من أبناء الوطن . وتعجَّبت دار الإفتاء من رصد ميزانية تقارب المائة مليار دينار ليبي على بلد لا يزيد سكانه على الخمسة ملايين نسمة، حسب آخر تعداد لمصلحة الإحصاء، ولا زالت جبال القمامة والنفايات مكدَّسة في مناطق وسط العاصمة طرابلس كأبوسليم والهضبة وعرادة وغيرها. وكانت رابطة علماء ليبيا قد حرمت الدعوة للحكم الفيدرالي في الظروف التي تمرّ بها ليبيا حاليًّا لارتباط الدعوة الواضح بقفل النفط حسب بيان الرابطة الذي صدر في اليومين الماضيين. وذكرت الرابطة في بيانها أن الحكم الفيدرالي لا تجوز الدعوة إليه ولا المشاركة فيه في الوقت الحاضر لما يؤدي إليه من مزيد التشرذم والانقسام وتقوية الانحياز إلى الجهوية والقبليّة في وقت حاجة البلد فيه إلى وحدة الصفّ وجمع الكلمة؛ أَمسّ وأوجب من أي وقت آخر.