أعلن فريق "الاستقلال" في مجلس النوّاب المغربيّ، مقاطعة مناقشة موازنة وزارة الشؤون العامة والحكامة، التي يتولى حقيبتها الوزير محمد الوفا، المطرود من الحزب، بعدما رفض الانسحاب من الحكومة، إسوةً بباقي وزراء "الاستقلال" الخمسة، الذين استقالوا بعد اندلاع الأزمة الحكومية في أيار/مايو الماضي. وأكد بعض نوّاب "الاستقلال"، أن حضورهم يُعد "تطبيعًا" مع وزير "خان مبادئ الحزب"، متهمين محمد الوفا بـ"الانحراف الحزبي"، فيما ذهب البعض منهم إلى اعتبار "تعيين محمد الوفا على رأس وزارة الشؤون العامة والحكامة، سيؤدي إلى عرقلة إصلاح صندوق المقاصة (موازنة الأسعار)". وقد وصف رئيس فريق "الاستقلال" نور الدين مضيان، في تصريح سابق في البرلمان المغربي، محمد الوفا بـ"الوزير المعتوه"، وقال "إنه غير محترم، وكان ينتمي إلى حزب محترم"، وهو التصريح الذي خلّف استياءً عارمًا من أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذين دافعوا عن الوزير الوفا. وقد قرر رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران، أن يحتفظ بمحمد الوفا في تشكيلة حكومته الثانية، رغم أنه لم يعُد ينتمي إلى أي حزب سياسيّ، بعدما تم فصله من "الاستقلال"، حيث أُنيطت له حقيبة وزارة الشؤون العامة والحكامة خلفًا لنجيب بوليف، بعدما تقلّد في الحكومة الأولى حقيبة وزارة التربية.