صادقت الحكومة المغربيّة، في اجتماعٍ ترأسه عبدالإله بنكيران، الخميس، في الرباط، على مشروعيّ قانونين، يتعلق أولهما بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، وثانيهما بحلّ المجلسين المحليين لصيادلة الشمال والجنوب، وإنشاء لجنة خاصة تُناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جديدين. وأفاد بيان أصدرته الحكومة المغربية، أن "أسس نظام المقاول الذاتي ترتكز على عددٍ من المبادئ، منها كونه نظامًا مبسطًا يتصف بوحدة الإجراءات، ويتضمن إطارًا اجتماعيًا وجبائيًا محفزًا، ويخضع لنظام الاستفادة من الإعفاءات المنصوص عليها في التشريعات الجبائية، وكذلك الإعفاء من شروط وجوب التقييد في السجل التجاري، إضافة إلى كونه يخضع لنظام اعتماد محاسبة مبسطة، وتبسيط قيود التوطين، واعتماد الإجراءات الإلكترونية، وسيمكن اعتماد المشروع من تقليل التكاليف جرّاء تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بإحداث المقاولات الفردية، وضمان تغطية اجتماعية ملائمة للمستفيدين، ويشير المشروع الثاني المتعلق بحلّ المجلسين المحليين لصيادلة الشمال والجنوب، والذي تقدّم به وزير الصحة، إلى وضعية المجالس المحلية للشمال والجنوب على اعتبار أنها شكلت منذ مدة عائقًا أمام حسن سير وعمل المجلس الوطني برمته". وأضاف البيان ذاته، "أنه ونظرًا إلى كون بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 453- 75-1 كانت من بين أسباب المشاكل المثارة لمناسبة مختلف عمليات انتخابات أعضاء هذين المجلسين، لا سيما تلك المتعلقة بالتصويت بالمراسلة، فإن مشروع القانون نص على اعتبار حق التصويت حقًا شخصيًا لا يمكن تفويضه، مع منع التصويت بالمراسلة، كما نص المشروع على عدم العمل موقتًا بالشرط القاضي بأداء الصيادلة، ما عليهم من اشتراكات، سواء بصفتهم مترشحين أو ناخبين".