شدَّد  المجلس الدستوريّ المغربيّ على عدم اختصاصه في البتّ حول ضرورة التَّنصيب البرلمانيّ لِحكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية، بعدما تَمَّت مراسلته من طرَف بعض أعضاء مجلس المستشارين وهو ما يترك البابَ على مِصراعيه للصِّراع الحكوميّ مع المعارضة. وأكَّد المجلس الدستوريّ أنه بعد اطّلاعه على الرّسالة المسجَّلة بأمانته العامّة التي قدَّمها أعضاء مجلس المستشارين محمد الأنصاريّ وحكيم بنشماس وإدريس الراضي ومحمد العلمي، والتي يلتمسون خلالها من المجلس الدستوريَ التصريح بعدم دستوريّة الجلسات الرّقابيّة لمجلس المستشارين على العمل الحكوميّ، وبطلان جميع المبادرات والأعمال التشريعية التي أقدَمَتْ أو قد تُقدِم عليها الحكومة، لعدم استكمالها للإجراءات المرتبطة بالتنصيب البرلمانيّ طبقًا لأحكام الفصل 88 من الدستور". وينصّ الفصل الثَّامن والثّمانين من الدّستور المغربيّ أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدَّم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسيَّة للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطنيّ، وبالأخصّ في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية، كما يكون البرنامج المذكور، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب إذ تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النوّاب، المعبّر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكوميّ.