طَالَبَ حزب "الأمة" السوداني المعارض بحل مشكلات السودان الحالية عبر الحوار، وأكَّدَ أن التحولات الاخيرة في الخارطة العسكرية تجعل من الصورة أكثر خطورة، وأوضح الحزب الذي يقوده الصادق المهدي أن امتداد العمل المسلح إلى ولايات كردفان جعل 9 ولايات سودانية تحت دائرة الحرب من أصل 16 ولاية، بما يعادل 56% من مساحة  البلاد، علاوة على التوترات في حدود ولاية النيل الأبيض، ومنطقة أبيي. وشدَّدَ الحزب على أن اللجوء الى البندقية لحسم الصراع السياسي لن يحل القضية، لافتا الى انه رغم نذر الانهيار الاقتصادي الشامل فقد حركت الحكومة السودانية حملات عسكرية ضخمة بعد تعرض منطقة أبوزبد في ولاية غرب كردفان إلى هجوم شنته أخيرًا قوات "الجبهة الثورية". وكشف الحزب  عن زيارة قام بها إلى هناك وفد رفيع للتعرف على طبيعة الاوضاع التي تبدو كارثية، ونقل بيان لحزب "الأمة" عن مواطنين قولهم إن مجموعات مسلحة يُعتقَد أنها مليشيات تابعة للنظام الحاكم طوقت المدينة، ونفَّذت عمليات تفتيش شامل للمنازل وسلب ونهب للممتلكات المواطنين، كما أكَّد بعض المواطنين أنهم تعرضوا إلى اعتداءات جسدية وإهانات بالغة وانتهاك لحرمة بعض الأسر، وأشار الأهالي إلى سقوط ضحايا في الأرواح نتيجة المواجهات العسكرية. ودان الحزب عمليات العنف، مؤكِّدا أن الحلول لمشاكل السودان لا تكون بالمواجهات العسكرية ، وإنما عبر الوسائل السلمية والحوار مع توافر الإرادة السياسية، مطالبًا الجهات العدلية (القضائية) بإجراء تحقيق عادل في الانتهاكات والجرائم التي ارتُكِبت في ابو زبد، وتمليك (توضيح) الحقائق للرأي العام. وأعلن البيان أن التطورات تلك ستقود إلى حرب أهلية شاملة تمزق البلاد، حاثًّا على إيقاف فوري للحرب في جميع أنحاء السودان، وعقد مؤتمر دستوري قومي يفضي إلى تكوين حكومة انتقالية تشرف على قيام انتخابات حرة ونزيهة. من ناحية أخرى، استُبعدت مشاركة حزب "الأمة" في الحكومة المرتقبة إلا أن مصادر حكومية أكَّدَت أن الحوار مع حزب الامة سيستمر بشأن قضايا من بينها الدستور الدائم للبلاد والانتخابات المقبلة. وكان نائب رئيس حزب "الامة" اللواء فضل الله برمة ناصر أكَّد في تصريحات سابقة إلى "المغرب اليوم" أن حزبه لن يشارك في الحكومة الجديدة.