كشَفَت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميّين أنها تعتزم، الثلاثاء المقبل، خوض اعتصام أمام البرلمان، ووقفة احتجاج أمام مقر حزب "العدالة والتنمية" في الرباط تحت شعار "الحرية والكرامة للمعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية"، من أجل الدعوة إلى إسقاط قانون "مكافحة الإرهاب"، وإلغاء العمل به في المغرب. ويأتي هذا التصعيد حسب اللجنة موازاة مع اعتصام سجناء سلفيّين لأجل الحرية والكرامة، وزاد بإبداء الرفض لـ "المعاناة التي تَسلب الحرية والكرامة، وتُنزل الظلم والعدوان" معتبرًا أن الاحتجاج امام المقر المركزي لحزب "العدالة والتنمية" يأتي باعتبار رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران هو المسؤول المباشر عن تدبير السجون في المغرب، وما يحدث للمعتقلين داخلها. ويخوض عدد من المعتقَلِين الإسلامين في السجون المغربية إضرابات عن الطعام تتسبب لبعضهم في مضاعفات صحية توصف بـ"الخطيرة"، وتتلخص مطالب مجمل المعتقلين الإسلاميين المضربين عن الطعام في الإطلاق الفوري لسراحهم أو ترحيلهم إلى سجون قريبة من عائلاتهم، وعدم متابعتهم بقانون الإرهاب، كما يطالب المعتقلون بنقلهم إلى أجنحة سجنية خاصة بمعتقلي الرأي، بعيدًا عن معتقَلِي الحق العام.