يدخل أعوان وموظفو وزارة الداخلية التونسية، خلال اليومين المقبلين، إضرابًا عامًا عن العمل، في مصالح الوزارات والمحافظات كافة، احتجاجًا على تراجع سلطة الإشراف عن الاتفاقات المبرمة بينها وبين الطرف النقابي. وأوضح كاتب عام النقابة العامة لأعوان وموظفي وزارة الداخلية أحمد المغراوي أن "الوزارة تراجعت عن تعهداتها دون مبرر، رغم اعتبارها سابقًا أن مطالب الأعوان والموظفين حقوقًا مشروعة". وطالب من الوزارة بـ"احترام الحق النقابي، والكف عن التضييقات الأمنية والقضائية والإدارية، التي تلاحق عددًا من النقابيين في عدد من المحافظات، وصرف المنحة الخصوصية، المقدرة بـ 80 دينار، ما يعادل 50 دولارًا، لفائدة الأعوان من غير الأسلاك النشيطة، وسحب كل الامتيازات الخاصة بأسلاك الأمن الداخلي على أعوان المصالح ذات العلاقة بالمنظومة الأمنية، وسن الأنظمة الأساسية الخاصة بكل الأسلاك، وتنقيح القانون المنظم لمستشفى قوات الأمن الداخلي ليشمل الأسلاك كافة". وأشار إلى أن "القطاع يضم مئة ألف موظف، وهم مستعدون للتصعيد، واتخاذ كل الأشكال النضالية المتاحة"، مبينًا أن "المضربين سيخرجون في مسيرة احتجاجية، في اليوم الثاني من اضرابهم، تنطلق من أمام مقر المركزية النقابية في ساحة محمد علي في العاصمة، وصولاً إلى مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة، للتنديد بالأسلوب المعتمد في التعامل مع مطالب هذا السلك".