وجّه ستة أعضاء من فريق المعارضة في بلدية تملالت، ضواحي مدينة مراكش، رسالة إلى وزير الداخلية، يطالبون فيها بإيفاد لجنة للبحث في الأسباب الموضوعية التي دفعت بهم إلى مقاطعة اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية، منذ 10حزيران/يونيو 2013. وأكّد مصدر مطلع، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "المستشارون الستة تقدموا بالاستقالة من المجلس البلدي، مجبرين، لأسباب تتطلب البحث والنظر". وأوضح أنَّ "أسباب الاستقالة تعود إلى تصرفات الرئيس، التي لم تعد تسمح لهم بالقيام بدورهم الاستشاري، كما ينص على ذلك الميثاق الجماعي، حيث لم يتمكنوا من الاطلاع على وثائق الحسابات الإدارية للأعوام 2009، و2010، و2011، و2012، رغم مراسلاتهم رئاسة المجلس، وعامل الإقليم، مرات عدة". واعتبر المعارضون أن "مهمتهم داخل المجلس أصبحت دون جدوى، حيث تم تمرير ميزانية أخرى غير تلك التي تداولها المجلس، وتبناها في دورة تشرين الأول/أكتوبر 2012، بشكل قانوني، وقبل أنَّ يعلن الرئيس عن المصادقة على ميزانية بديلة في دورة نيسان/أبريل 2013". وأكّد الأعضاء أنَّ "التصرفات غير القانونية، التي صدرت عن الرئيس لم تعد تسمح لهم كذلك بالقيام بالدور الذي تنص عليه القوانين المنظمة للجماعات المحلية"، وحمّلوا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل المجلس البلدي لتملالت إلى عامل إقليم قلعة السراغنة، لاعتبارهما ممثلين رئيسيين للسلطة الوصية على الجماعة". من جانبه، أفاد المستشار مصطفى لعزيز أنَّ "ثمانية أعضاء من غالبية المجلس سبق لهم أنَّ وجهوا شكاية إلى عبد الإله بن كيران، بشأن رفض رئيس المجلس عقد دورة استثنائية لإقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما، وكذلك رئيس اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية ونوابه، ورئيس اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، إضافة إلى دراسة البنية التحتية للمدينة، إلا أنَّ الرئيس تماطل في إدراجها في دورة استثنائية"، مشيرًا إلى أنَّ "غالبية المجلس صادقت على تأجيلها، إضافة إلى نقطة تتعلق بتصريف الفائض التقديري لعام 2013، إلى حين التداول فيها، في دورة استثنائية". بدوره، أكّد رئيس بلدية تملالت جمال كينون أنَّ "المستشارين المعنيين غير مستقيلين من المجلس، ولا يوجد لدى مصالح البلدية ما يثبت أنهم مستقيلين"، نافيًا أنه "كرئيس تلقى أية وثيقة تنص على ادعائهم"، حسب تعبيره. وأوضح كنيون أنه يراسل جميع أعضاء المجلس لحضور جميع الاجتماعات، التي يعقدها المجلس، سواء تعلق الأمر بالدورات العادية أو الاستثنائية.