انتقدت  أحزاب إسلامية  جزائرية القرار الذي اتخذته السلطات المصرية بتصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كتنظيم إرهابي، مؤكدة أن علاقتها بالتنظيم "الإخواني" ستتواصل. و استبعدت هذه الأحزاب أن يتبنى الجانب الجزائري القرار المصري، ويقبل على منع دخول ممثلين عن الإخوان إلى الجزائر، للمشاركة في ملتقيات أو أنشطة قد ينظمها أحد الأحزاب الإسلامية الجزائرية. وفي هذا الصدد قال رئيس حركة "حمس" عبد الرزاق مقري أن قرار الحكومة المصرية  إدراج الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب في مصر، هو إجراء من إجراءات "الانقلاب الدموي" ومحاولة لإعطاء الشرعية لمزيد من القتل والمجازر وقمع الحريات والتحكم في المجتمع المصري. وبخصوص علاقة الحزب الجزائري مع الإخوان المسلمين، في حال تأييد الجزائر لقرار السلطات المصرية، صرح مقري أن حزبه  يتعامل مع شخصيات فكرية ودعوية وسياسية عديدة من الإخوان ومن غيرهم، ويتم الاستمرار في التعاون مع كل من يرى عطاءه مفيدا للحركة والأمة والوطن، وليس مع موقف السلطات الانقلابية المصرية. ووصف رئيس جبهة "التغيير" عبد المجيد مناصرة القرار المصري بأنه "حلقة أخرى ضمن سلسلة الانقلاب على الشرعية، لأنه من غير المنطقي أن من ينتخبه الشعب ويزكيه يتحول إلى منظمة إرهابية"، وعاد ليقول بأن "الإجراء يكشف عن انقلاب في مفاهيم الشرعية والديمقراطية"، متوقعا أن يزداد الوضع تعقيدا وتأزما في مصر، داعيا إلى أخذ العبرة مما حدث في الجزائر، وأن تكون الحلول سياسية، بعيدا عن الصدامات والعنف، في ظل توافق ديمقراطي، حرصا على مصلحة مصر". وفي ما يتعلق بمستقبل علاقة حزبه مع جماعة الإخوان المصرية، أكد مناصرة بأن "علاقته مع التيار الإخواني في مصر ستبقى مستمرة، بصفتها جماعة شرعية ودعوية سياسية سلمية، تقبل بالديمقراطية وترفض العنف"، متمنيا من الجهات الرسمية المصرية أن تتراجع عن قرارها. واعتبر عبد الله جاب الله، رئيس جبهة "العدالة والتنمية" الجزائري  بأن قرار السلطات المصرية هو "إجراء مندرج ضمن مخطط الانقلاب على الشرعية  ، مستبعداً أن "يؤثر الإجراء على طبيعة العلاقة مع الأحزاب الإسلامية في الجزائر"، واستبعد ايضاً أن تتبنى الجزائر الإجراء المصري، بدعوى أن الدول لا تتخذ إجراءات بناء على ما يقرره الآخرون، لأن ذلك سيرهن سيادتها.