أعلن حزب "التحرير" التونسي، صاحب التوجه الإسلامي، رفضهُ التام لدستور الجمهورية التونسية الثانية، والذي يقترب المجلس الوطني التأسيسي التونسي (البرلمان)، من إتمام عملية المصادقة عليه. وأكَّد قياديون في حزب "التحرير" التونسي، خلال تظاهرة احتفالية لمناسبة المولد النبوي الشريف، أنهم يرفضون الدستور الجديد، من منطلق مخالفته للعقيدة الإسلامية، وأحكام الشريعة. ووصف حزب "التحرير" الدستور الجديد بـ"الاستعماري"، داعيًا إلى "تطبيق الشريعة الإسلامية، عوضًا عن الدستور المدني الوضعي". ويُعرف حزب "التحرير" التونسي بمعارضته للدولة المدنية، والانتخابات، وأنظمة الحكم الرئاسية والبرلمانية، ومطالبته بإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وتعويض الدستور بالشريعة والنصوص القرآنية. وأعلن حزب التحرير، أنه "لن يترشح للانتخابات رغم حصوله على تأشيرة العمل الحزبي القانوني، وسط تعمق الخلافات في تونس بشأن هوية الدولة، ونظام الحكم في الدستور، لاسيما بعد ما عاشته البلاد من أحداث عنف وتطرف.تونس - أزهار الجربوعي