صادقت الحكومة المغربيَّة، على مشروع تحسين الوضعيّة الماديّة للقُضاة، وتوفير الاعتمادات الماليّة الضروريّة لتنفيذ أهداف مشروع الإصلاح، باعتبارها من مقوّمات وشروط نجاح إصلاح منظومة العدالة في المملكة.وتمّت المُصادقة على مشروع مرسوم رقم 2-14-32، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.75.175 بتاريخ 8 نيسان/أبريل 1975، بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقُضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.جدير بالذكر أن أعضاء هيئة القُضاء في المغرب، قد خاضوا إضرابات واحتجاجات عدّة من أجل تحسين وضعيتهم الماديّة.