ترأّس الملك محمد السادس، الاثنين، في مدينة مراكش مجلسًا وزاريًا، حضره رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ومستشاري الملك، خصص لمناقشة عدة قوانين و المصادقة عليها وعدد من الاتفاقات الدولية، فضلا عن تعيين الملك لعدد من المسؤولين في المناصب العليا للوظيفة العامة، فيما صادق المجلس الوزاري، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بقانون المال، الذي تم إعداده طبقا للفصل 75 من الدستور. كما أقر المجلس الوزاري مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالبريد والمواصلات، وذلك قصد مواكبة التطورات التكنولوجية والتحولات التي تعرفها السوق في هذا المجال، وخاصة في ما يتعلق بالتعاون وتقاسم البنيات التحتية بين الفاعلين في مجال الاتصالات، بما يتيح توفير خدمات تنافسية، وبتأطير العلاقات بين الفاعلين والمشتركين. وقد  صادق المجلس الوزاري كذلك على 8 اتفاقيات دولية مدعومة بمشاريع قوانين. ويتعلق الأمر بـ3 اتفاقيات دولية تهم الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، واستثمار رؤوس الأموال العربية، وحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي. أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتشمل على الخصوص، الخدمات الجوية، ومجالات التعاون الاقتصادي والعلمي و الثقافي والقضائي. وقد تم خلال ذات الاجتماع تعين مجموعة من الولاة و العمال، سواء بالإدارة  الترابية بمختلف جهات و أقاليم وعمالات المملكة، أو بالإدارة المركزية  لوزارة الداخلية.