رحّبت منظمة العفو الدولية بمصادقة البرلمان المغربي على تعديل أحد فصول القانون الجنائي، الذي يمنع زواج القاصر من مغتصبها، ووصفت القانون بـ"الإلهام الذي طال انتظاره". ودعت المنظمة الدولية، في بيان لها، مساء الجمعة، الحكومة المغربية إلى "المبادرة بتعديل  فصول أخرى من القانون الجنائي"، معتبرة أنّ "تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي خطوة في الاتجاه الصحيح، بغية القيام بخطوات مماثلة". ويتضمن تعديل القانون الجنائي المغربي "منع المغتصب الزواج من ضحيته"، مع الإبقاء على الفقرة الأولى، التي تقضي بـ"معاقبته بالسجن من عام إلى 5". وكانت حادثة انتحار القاصر أمينة الفلالي في مدينة العرائش، في 10 آذار/ مارس 2012، عقب إجبارها على الزواج من مغتصبها، قد أثارت جدلاً واسعًا في المغرب، حيث تصاعدت عقبها المطالب الحقوقية بإلغاء الفصل 475، الذي يسمح للمعتدي بالزواج من الضحية، ويضمن له الإفلات من الملاحقة القضائية. يذكر أنَّ جمعيات حقوقية مغربية عدة طالبت، منذ أعوام، الحكومة المغربية بالمبادرة للقيام بإصلاح شامل للقوانين الجنائية، لاسيما ذات الصلة بجرائم العنف ضد المرأة، والاغتصاب، فضلاً عن التطبيق الكامل لاتفاق الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.