شنّت الهيئات النقابية هجومًا على الحكومة المغربية، متهمة إياها بالسعي عمدًا إلى الإجهاز على بعض المكتسبات والحقوق المتحقّقة للطبقة العاملة. ويأتي هذا الهجوم قبل يومين من السادس من شباط/فبراير، الذي دعت فيه هذه الهيئات إلى مسيرة احتجاجية، في العاصمة الرباط. واتهم مسؤولو الهيئات النقابية، خلال ندوة صحافية، الاثنين في الرباط، الحكومة المغربية بـ"محاولة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية، على حساب الموظفين، عبر تخفيض النفقات المخصصة لهم، واستغلال الظرف السياسي الراهن في جعل الطبقة العاملة تتحمل تبعات الأزمة، عبر الهجوم على بعض المكتسبات والحقوق". واعتبرت الهيئات أنّ "الإجهاز على المكتسبات والحقوق يتجلى في تقليص مناصب العمل في القطاع العام، وتوقف الحوار الاجتماعي، خلال عامي 2012 و2013، ورفض تنفيذ عدد من بنود اتفاق 26 نيسان/أبريل 2011"، مشيرة إلى أنّ "تذرع الحكومة بالأزمة الاقتصادية بغية الحيلولة دون تنفيذ الاتفاق، تبرير غير مقنع، في ضوء الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور البرلمانيين، والقضاة، وأفراد القوات المساعدة". ودعت الهيئات النقابية إلى العمل الجماعي، ورص الصفوف، بغية صدّ الهجوم على الحقوق والمكتسبات، والحريات النقابية، وفرض مفاوضات جماعية مع الحكومة، وإنجاح الإضراب الوطني، والتحلّي بإرادة سياسية حقيقية، تعتمد مبدأ التوزيع العادل للثروات، ومحاربة الفساد والريع الاقتصادي، والتملص الضريبي، وإقرار آليات تنفيذ الإصلاح. وحمّلت الهيئات الدولة مسؤولية "العجز الذي يتهدّد الصندوق المغربي للتقاعد، إثر عدم تأديتها لمساهماتها، خلال تسييرها المباشر للصندوق، من 1956 إلى 1996"، لافتة إلى أنَّ "نسبة مساهمة الدولة تساوي نسبة الاقتطاع من راتب الأجير، عكس ما هو معمول به في الصناديق الأخرى".