ترأس الملك محمد السادس، الثلاثاء، في القصر الملكي، في الرباط، مجلسًا للوزراء، وفي مستهل أعماله، قدَّم الأمين العام للحكومة عرضًا بشأن الآثار القانونية المترتبة على قرار المجلس الدستوري، رقم (932/14)، الصادر في 30 كانون الثاني/يناير 2014، بشأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي قضى بعدم مطابقة بعض أحكام هذا القانون التنظيمي للدستور. ومن أجل ترتيب الآثار القانونية لهذا القرار، فَقَد صادق المجلس الوزاري على مقترحات التعديلات القاضية بضمان مطابقة تلك الأحكام للدستور، كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق هذا القانون التنظيمي من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية ضمن لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، أو مجلس الحكومة، وإضافة المؤسسات العمومية التي تم إحداثها بمقتضى قوانين تم نشرها في الجريدة الرسمية، وكذا المؤسسات والهيئات المزمع إحداثها، إلى تلك اللائحة، كما صادق المجلس على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية. وفي إطار تعزيز علاقات المغرب الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أقر المجلس ثلاث اتفاقات دولية مدعومة بقوانين، تتعلق بالتعاون التقني والمالي والمساعدات الإنسانية، وبتشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل. وطبقًا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، تفضَّل الملك محمد السادس، بتعيين محمد فاضل بنيعيش، سفيرًا لجلالته لدى المملكة الإسبانية.